من تسريبات حكومية واضحة هناك خطة لاجل تحريك ما يسمى بالاغلبية الصامتة والتي عادة لا تشارك باية انتخابات سواء نيابية او بلدية.وهذه الاغلبية كما تقول الاستطلاعات التي اجريت تمثل نسبة النصف تقريبا ما بين الاصوات التي لا تنتخب واذا ما حركت هذه النسبة فسوف تنقلب المعادلة السياسية بكاملها في الخارطة الانتخابية اي بمعنى ان هذه النسبة هي غير محسوبة على التيار الاسلامي والذي في العادة يشارك ابناءه ومؤيديه ومؤازيه بقوة وبكافة اطيافهم وحتى يصل الامر الى مشجعيهم.
وايضا فان من لا يشاركون والذين في العادة يسمون الاغلبية الصامتة ليسوا محسوبين على الصوت العشائري والذي يكون فعالا ومؤثرا لينحاز الى ابناء عشيرته وفزعته كما يسمون.
فالاغلبية الصامتة تبقى تراقب ولا تهتم كثيرا بما يحصل امامها وتعتبره عطلة ترتاح فيها من عناء العمل وتقضيه اما في بيتها بين افراد عائلتها او قد يستغلها مناسبة ويبحث عن رحلة في احدى مناطق المملكة الجميلة.
وهذه الاغلبية ايضا ليست محسوبة على التيارات الحزبية والعقائدية والنقابية ولا تعتبر نفسها محسوبة على احد وعلى العكس هي تريد ان تكون من البسطاء في المجتمع وتعتقد ان العمل الحزبي او الانتخابي يضر بها وبطبيعة حياتها العادية.
وحسب الاستطلاعات الرسمية فان هذه تمثل جزءا كبيرا من الاردنيون من اصول فلسطينية والذين يعتبرون ان الانتخابات بشقيها النيابي والبلدي قد لا تعني شيئا كثيرا لهم من منطلق ان الحكومة في النهاية سوف تفعل ما تريد وان ما يحصل ما هو سوى تجميل ديكوري يدخل في باب تزيين البيت لكي يشاهده الاخرين بمواصفات جمالية عالمية ترتقي الى سلم الاولويات والظروف الدولية التي تفرضها الحال وبشروط البنك الدولي وجمعيات حقوق الانسان العالمية ويتم عن طريقها صرف المساعدات والمعونات والديون.
وفي استطلاع اجرته «الاخبارية» مع مجموعة من الشخصيات السياسية الاردنية المعروفة عن سبب امتناع هذه الاغلبيةة عن الادلاء باصواتهم قالوا ان ذلك يعود الى طبيعة الحكومة في طرح ومناقشة الكثير من القوانين والتشريعات التي تطرحها على مجالس النواب المتتالية والتي تمس بشكل مباشر قوت المواطن الاردني وكانت معظم هذه الطروحات الحكومية تنافي جانب الرضى الشعبي وقد كسبتها الحكومة في معظمها وبمواقفة اغلبية النواب والذين تم اختيارهم من قبل الشعب.
وكنتيجة حتمية اصبحت هذه الاغلبية لا تثق كثيرا بمن يطرح نفسه نائبا او عضوا في بلدية لان بعضهم يريد من هذه الانتخابات ان ترفعه الى فئة «علية القوم» وليس مصلحة المواطن والذي صدم بكثير ممن انتخبه ليجده بعد فترة اصبح من سكان عمان الغربية ويحقق مصالح ومكاسب شخصية ناسيا ومتناسيا هم المواطن العادي والذي لاجله انتخب نائبه واوصله الى سدة الحكم.
وما يشير اليه البعض فان هذه الاغلبية اصبحت مقتنعة بان الديمقراطية والحرية التي يتحدث بها الكثير من المسؤولين سواء الحكوميين او المعنويون ليست هدفه ولا تعنيهم كثيرا لان الاوليات لديهم تختلف عما يطرح فصعوبة الحياة الاقتصادية وظروف العمل والبطالة والفقر الذي ينخر المجتمع شكلت في مفهومهم نوعا من التصوف الفكري في طرق ابواب الصناديق والتصويت.
وايضا هناك المفهوم الايديولوجي الذي تمارسه هذه الاغلبية بالاحساس بانها ليست صاحبة قرار وحق واصل وانهم مهضومون في بعض حقوقهم الحكومية وخاصة فيما يتصل بالتعيينات الحكومية والوزارية وهذا دافع يجعلها تنتهج الاسلوب الاوروبي في الاعتماد على النفس ليقودها الى طريق تعرفه هي جيدا وتعتقد ان عملها وقوتها المادية الخاصة هي ما تحققه بنفسها وليس من تنتخب لانها مقتنعة ان هذا الشخص المنتخب في النهاية سوف يرجع الى عشيرته واصله وينتصر لهم.
ما تعانيه الاغلبية الصامتة يجب ان تدرسه الحكومة بشكل جيد لانها اذا ارادت ان تحدث ثورة في مجال الانتخابات وتقلب المعادلة والتي في العادة يعتمد عليها الاسلاميون والذين يراهنون على قواعدهم التي تتحرك وان الاغلبية باقية كما هي يجب على الحكومة ان تتصرف بشكل مباشر وتتصل مع هذه الاغلبية وتبحث عن مشاكلهم وتحاول الاحتكاك بهم لتستطيع ان تثيرهم وتجعلهم يتحركون وغير ذلك فان هذه الاغلبية الصامتة سوف تبقى كما هي مجمدة وليس بها اي تأثير وسوف يظهر ان هناك مرشحا يعتمد اما على العشائرية او المادية او الاسلامية والنهاية مجلس نيابي ضعيف لا يحقق ما يصبوا له المواطن الاردني ولا الرقي الديمقراطي والثقافي الذي وصل اليه اردننا الحبيب والذي يدعو فيه جلالة الملك الى ان يكون المواطن فعالا ويطالب بحقه حسب الدستور وايضا يشارك في الانتخابات عامة بكل قواه.
ajrashe@yahoo.com

الكاتب رئيس تحرير اسبوعية الاخبارية