عمون - اكد وزير العمل المهندس علي الغزاوي وجود اكثر من 800 الف وافد يعملون بالمملكة من دون تصاريح عمل، مشددا على ان الاولوية لتشغيل الاردنيين بمختلف القطاعات.

وقال خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الاردن اليوم السبت بمقرها بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ان عدد الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل يتراوح بين 312و 350 الف وافد.

وشدد الغزاوي على اهمية التفتيش وضبط وتسفير العمالة الوافدة المخالفة، لان ذلك من شأنه تنظيم سوق العمل المحلية وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا ان القطاع الصناعي يعتبر شريك استراتيجي لوزارة العمل واكبر مشغل للأيدي العاملة الوطنية.

وقال ان وزارة العمل لا تمانع من تشغيل خبراء وافدين لفترة بسيطة شريطة عدم وجود خبراء اردنيين في اي مجال، وان يكون الهدف من استقدام الخبير الاجنبي هو تدريب اردنيين وادامة عمل المصنع او المنشأة الصناعية.

واكد اهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل لتنفيذ برنامج الاحلال والتدريب والتشغيل وبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل بهدف تدريب وتشغيل الاردنيين.

وحول البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل، قال وزير العمل علي الغزاوي إن البرنامج انطلق مطلع ايلول الماضي بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دينار وخصص للقطاع الصناعي منها 32 مليون دينار لأهمية الصناعة في تشغيل الاردنيين.

وبين أن البرنامج يهدف الى تمكين وتشغيل الاردنيين في القطاعات المستهدفة بعد تدريبهم، بالإضافة الى تخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تتراوح بين 10و25 بالمئة ولمدة 5 سنوات.

وأشار الوزير الغزاوي إلى ان البرنامج يشمل 6 قطاعات رئيسية هي الصناعة والسياحة والزراعة والبناء والتشييد والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات المحروقات)".

وأوضح أن البرنامج يتضمن "الاحلال والتدريب والتشغيل، والاستحداث والتدريب والتشغيل"، وبلغت حزم الحوافز الرئيسية 167 دينارا كحوافز لبرنامج الاحلال والتدريب والتشغيل ولمدة سنة واحدة / مشترك وتتضمن 50 بالمئة من الحد الادنى للأجور و 25 دينارا بدل مواصلات و 25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بنسبة 3 بالمئة من الحد الادنى للأجور.

وتتضمن كذلك 57 دينارا كحوافز لبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل ولمدة سنتين / مشترك، حيث تتضمن 25 دينارا بدل مواصلات و 25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بنسبة 3 بالمئة من الحد الادنى للأجور موضحا ان هذا شأنه تخفيف الدوران الوظيفي وتحقيق الاستقرار وتأمين الحماية الاجتماعية والصحية للعامل الاردني.

ولفت الغزاوي الى انه تم توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع ممثلي القطاعات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنها الاتفاقية مع غرفة صناعة الاردن لتنفيذ البرنامج واتفاقية لإدارة وتشغيل اربع مراكز للتدريب المهني، وإنشاء وحدة متابعة لمتابعة تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.

وأوضح الغزاوي أنه تم توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع ممثلي مختلف القطاعات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإنشاء وحدة متابعة تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمة العمل الدولية كإجراءات للتنفيذ.

واكد اهمية تفعيل دور القطاع الخاص في البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل وتوجيه الشباب بعدم التوجه الى دراسة التخصصات الراكدة والتوجه نحو العمل الفني والتقني، لافتا ان البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل مرتبط تماما مع الاطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وقال الغزاوي ان الحكومة وضعت خطة تنفيذية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ومنطلقاً من الاهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025 , التي تم اطلاقها برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وأقرها مجلس الوزراء ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.

وتابع كما تأتي انسجاماً مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وتمثل الاستراتيجية انطلاقة جديدة تهدف الى تنمية حقيقية وشاملة للموارد البشرية في الدولة الاردنية ، حيث شكل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني فصلا هاما واساسيا من فصول ومحاور تلك الاستراتيجية ، التي تبنت جملة من الاهداف بدأت بإتاحة الفرص وضمان الجودة ووصولا الى الحوكمة والمساءلة والابتكار والتمويل مرورا بتطوير الافكار التي تزيد من جاذبية هذا القطاع لا سيما في مجتمع يعاني من ثقافة الشهادة.

وبين الغزاوي ان الحكومة وضعت نصب اعينها تنفيذ هذه الاستراتيجية وفقا لمنهجية تستند لخطط عمل قابلة للقياس والتطبيق مقرونة بمؤشرات اداء ضمن برامج محددة ، لتصبح هذه المنهجية خارطة طريق ثابته وراسخة بالإضافة للتعاون الكامل مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية والاقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع القطاع الخاص في عملية تشغيل الاردنيين ، والاشراف على تطبيق احكام قانون تنظيم العمل المهني والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها بما يكفل ضمان حقوق العاملين واصحاب العمل.

وبين الغزاوي انه تم اقرار الاطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وبالتنسيق مع القطاع الخاص ويتضمن مرحلتين المرحلة الاولى (قصيرة المدى) 2017 - 2018 وتهدف الى تشكيل المجالس القطاعية واعداد مسودات الاتفاقيات مع القطاع الخاص وتعديل نظام مركز الاعتماد والمزاولة وضبط الجودة وتشكيل المجلس الاعلى لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ومسح الامكانيات والاصول الفنية والبنى التحتية للمؤسسات العاملة في القطاع.

وحسب وزير العمل ستكون المرحلة الثانية متوسطة المدى (الوضع النهائي) 2018-2020 وهي مرحلة لتعديل التشريعات لإيجاد مظلة واحدة للقطاع ورصد المخصصات المالية السنوية اللازمة لتنفيذ الخطة وتنفيذ مشاريع وبرامج العمل الواردة في الخطة التنفيذية لمكون التعليم والتدريب المهني والتقني في استراتيجية تطوير وتنمية الموارد البشرية 2016-2025.

الى ذلك قال وزير الصناعة والتجارة إن برنامج التشغيل الوطني يعتبر من اهم البرامج والمبادرات التي اطلاقتها وزارة العمل.

وأكد القضاة أن نجاح البرنامج في تشغيل الأردنيين مرتبط بشكل كبير بتعاون القطاع الخاص مشيرا الى وجود تنسيق مستمر مع وزارة العمل من اجل دعم وتحفيز القطاع الصناعي.

وعبر عن املة بان يستغل القطاع الصناعي برنامج التشغيل وان يكون شريكا فاعلا في تشغيل الاردنيين مبينا ان البرنامج سيعمل على احداث نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد الوطني.

بدوره، قدم مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات ايجازا حول الاطار الوطني لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والخطوات التنفيذية التي تمت حتى هذه اللحظة.

كما قدم المهندس محمد شقيرات مدير صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني بالوكالة شرحا مفصلا حول البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل مطالبا القطاع الصناعي الاستفادة منه.

الى ذلك قال نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن محمد الرفاعي ان القطاع الصناعي حريص على الاستفادة من البرامج الحكومية ،مؤكدا حرص القطاع الصناعي على خلق وتوفير فرص عمل للأردنيين وتشغيلهم وفق بيئة عمل لائقة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وجرى خلال اللقاء نقاش موسع حول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والأليات المتبعة لتقديم الحلول الناجعة.