عمون - سيبلغ دعم الخبز عام 2018 حسب الادعاء الحكومي 140 مليون دينار. وهي العلاقة أي مسمار جحا "نحن نقوم بدعم رغيف الخبز"
سنقسم المقال الى ثلاثة اقسام
الاول يتعلق بالأرقام والثاني بالواقع الحالي والثالث الحلول
أ- الارقام
1. يبلغ معدل استيراد الاردن من القمح 800 الف طن سنويا
2. معدل شراء طن القمح هو 144 دينار علما بأن معدل سعر الشراء العالمي هو 120 دينار بسبب عزوف كثير من الموردين عن الاستيراد!!
3. سعر بيع طن الطحين المدعوم تقريبا 53 دينار وغير المدعوم تقريبا 250 دينار
4. هناك ما يقارب 2000 مخبز في المملكة
5. لو افترضنا كامل كمية القمح استعملت في انتاج الخبز لأنتجت 1 مليون طن بسبب خلط الطحين بالماء حيث يزداد الوزن بمقدار 25%
6. حسب الدراسات الحالية فان معدل استهلاك الفرد الاردني هو 90 كغم من الخبز سنويا وهو رقم مبالغ فيه وبذلك قيمة الاستهلاك السنوي للفرد هي 14.4 دينار بينما معدل انفاق الفرد الاردني على المكالمات والهواتف الخلوية هو اكثر من 120 دينار سنويا

ب- الواقع:-
تشير هذه الارقام الى
1. هدر في الاستهلاك
2. تجارة غير شرعية للطحين المدعوم "اعلاف مواشي" حيث سعر طن العلف 150 دينار والطحين 53 دينار. طبعا ليس التهريب الى الخارج الا اذا كان برعاية رسمية فحدودنا من الشمال والشرق والغرب مغلقة وتبقى الحدود الجنوبية اي السعودية، فليقل لنا ذلك الوزير كيف يهرب عشرات الاف من اطنان الطحين عن طريق تلك الحدود وكيف لم يلقى القبض على اي مهرب مفترض.
3. مستهلكين غير محسوبين في معادلة البيع والدعم .عمالة وافدة ومقيمين غير اردنيين ونسبتهم 30% من المجموع السكاني


ج- الحلول
1. تحميل غير الاردنيين قيمة الدعم وذلك بوضع رسوم اضافية على تصاريح العمل والاقامة .
2. وقف الهدر والتجارة غير الشرعية
3. تقسيم المخابز حسب المناطق الجغرافية، مثلا القرى والمدن الصغيرة والمخيمات تبقى على التسعيرة القديمة حيث ان كل مخبز يحصل على حصة بحيث لا تزيد عن المعدل اليومي المعتاد.
4. ترفع الاسعار في المناطق المقتدرة ماليا داخل المدن الرئيسية على ان لا تتجاوز 25 قرش للكيلو كمرحلة اولى وتحدد مخابز معينة في كل منطقة تقوم ببيع الخبز بالتسعيرة القديمة دون بيع اي نوع اخر من الخبز او الكعك
5. يخصص الخبز الصغير فقط غير المدعوم للمطاعم بأنواعها
6. يبدا رفع تدريجي قرش واحد كل اربع اشهر على اسعار الخبز

الخلاصة : الرفع يجب ان يكون تدريجيا بحيث يراعي الاحوال المعيشية على ان يتحمل المقتدر وغير الاردني ذلك الرفع وتقوم الدولة بوقف التجارة غير المشروعة في الطحين وفتح باب الاستيراد والطحن والبيع لجميع المستوردين للتنافس بالبيع تحت سعر البيع الاعلى ( الكلفة) اي سوق حرة على ان تحتفظ الدولة بكميات كافية من المخزون لضبط سوق الطحين عند اللزوم ويخلع بعدها هذا المسمار الى الابد...مسمار جحا..

يتبع ....العمالة الوافدة والمقيمين غير الاردنيين.