عمون- هناك مشروع ظهر فجأة على السطح لتحويل القطاع الخاص إلى مالك عقاري ، يعيش من ريع العقار باسم إيجارات تدفعها له الحكومة ، وتعادل ضعف إلى ثلاثة أضعاف ما تدفعه الآن من إيجارات في عمان القديمة.

المعارضون للمشروع وهم كثر يضعون صعوبة التمويل في مقدمة الأسباب التي تدفعهم للرفض. وإذا صح ذلك فإن تلبية طلبهم تجميد أو تأخير او إلغاء المشروع لا يحتاج لأي مجهود ، ذلك أن القطاع الخاص ، وهو مدين
للبنوك بمئات الملايين من الدنانير ، قد لا يكون قادراً على التمويل أو راغباً فيه ، وبذلك ينتهي المشروع تلقائياً إلى أن يجد مستثمراً خارجياً مثل نجيب ميقاتي.
قبل أن تعلن الحكومة عن هذا المشروع الطموح ، كان عليها أن تؤمن موافقة القطاع الخاص على الاستثمار في المشروع وتقديـم رأس المال اللازم ، على أن يبدأ استرداده بعد خمس سنوات عندما يصبح المشروع جاهزاً.

إذا قبل القطاع الخاص أن يستثمر في بناء مدينة عمان الجديدة ، فسيكون ذلك على حساب استثمارات أكثر جدوى ، وفي مقدمتها المشاركة في إعادة إعمار العراق وسوريا. كما سيتم استهلاك ما يتوفر لدى البنوك من سيولة بحيث لا يبقى للمستثمرين الحقيقيين حصة كافية من تسهيلات البنوك.

يقال أن المشروع سوف يتم على خمس مراحل ويستغرق إنجازه خمس سنوات ، فإذا أضفنا سنة للرحيل إلى المشروع فإن على القطاع الخاص أن يدفع أقساط وفوائد التسهيلات التي قد تقدمها البنوك دون أن يكون له دخل منها.

في العالم أمثلة قليلة جداً لبناء عاصمة جديدة بدلاً من العاصمة القديمة التي أصبحت مكتظة ولا تتحمل المزيد من الضغط السكاني ، فهناك مثلاً برازيلياً بدلاً من ريودي جانيرو في البرازيل ، وإسلام أباد بدلاً من كراتشي في الباكستان. وربما ستكون هناك عاصمة مصرية جديدة بدلاً من القاهرة ولو أنها لن تزيد عن كونها حياً من أحياء القاهرة أو ضاحية من ضواحيها. وفي جميع الحالات كانت هذه العواصم الجديدة وليدة الضرورة وليست مشاريع عقارية أو استثمارية.

بقيت ملاحظة لا يجوز تجاهلها ، فقد أصبحت المشاريع الكبرى في نظر الكثيرين مشاريع فساد ، ومن هنا ذكر رئيس الحكومة أن أرض المشروع محاطة باراضٍ كلها من أملاك الدولة ، فالمشاريع مدانة بالفساد حتى تثبت براءتها. وإذا كان الأمر كذلك فلا لزوم لإبقاء الموقع سراً إلا على خمسة أشخاص فوق مستوى الفساد.

الراي