عمون - وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحريك دعوى قانونية ضد بريطانيا بسبب وعد بلفور، بوصفه جريمة سياسية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى المئوية لهذا الوعد الذي أعطاه وزير الخارجية البريطاني الأسبق، آرثر بلفور، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1917، لزعيم الجالية اليهودية آنذاك ليونيل روتشيلد، يتعهد فيه بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني في حركة فتح، محمود العالول، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط: "سنقاضي الحكومة البريطانية بأسرع وقت على جريمتها بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بوعد بلفور"، وأضاف: "سنتوجه أولاً أمام القضاء البريطاني ثم الدولي والأوروبي".

وأكد العالول أن دوافع التحرك الفلسطيني بسبب تمسك بريطانيا بهذا الوعد بعد 100 عام على صدوره، وإصرارها على الاحتفال به.

ويفترض أن يوقع وزير الخارجية رياض المالكي، في وقت قريب جداً، تفويضاً لمكتب محاماة بريطاني لمتابعة هذه الإجراءات القانونية.

وستطلب السلطة إلزام الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار، وتقديم تعويضات مناسبة بدل المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني بسبب الوعد، بما يشمل وجوب الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما ستلجأ السلطة للتعاون مع فلسطينيين يحملون الجنسية البريطانية، وتضرروا من الوعد بطريقة أو بأخرى من أجل تحريك قضايا شخصية بالتزامن.

وسيتم رفع القضايا أولاً أمام المحاكم البريطانية، على أن تتم دراسة إمكانية رفع قضايا أمام محاكم دولية.

وتحرك الفلسطينيون ضد بريطانيا بعد أن رفضت حكومتها طلباً سابقاً بإلغاء احتفال رسمي بمئوية الوعد، وهو الأمر الذي استفزهم إلى حد كبير، إلى جانب أنها رفضت اقتراحاً بالاعتراف بدولة فلسطين من أجل نزع فتيل الأزمة.