خلال اقل من عدة شهور تعلن مصر للمرة الثانية عن ضبط شبكة تجسس اسرائيلية تستهدف امنها القومي فبعد قضية طالب الازهر "العطار"تأتي قضية مهندس الطاقة النووية سيد صابر الذي اقر بالتجسس لصالح جهاز الموساد الاسرائيلي حسب تصريحات المدعي العام المصري.
قضية التجسس الجديدة حسب معلوات صحفية كان هدفها المفاعل النووي المصري في انشاص حيث قام المهندس المتهم بتزويد الوساد عبر عميين ايرلندي وويابني سبق ان التقى بهما في هونغ كونغ بمعلومات سرية عن انشطة الهيئة المصرية للطاقة الذرية.الكشف عن قضية صابر تم من خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة امس وقد احتل الخبر اهتماما في وسائل الاعلام المختلفة التي سارعت في بثه سريعا فقد استمعت اليه كخبر عاجل في البي بي سي فور إنتهاء المؤتمر الصحفي.
لاننتظر اعترافا اسرئيليا بواقعة التجسس الجديدة التي لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرةليس في مصر التي وقعت سلاما مع اسرائيل فحسب بل في اية بقعة تصلها اسرئيل عبر عملائها وسنسمع نفيا اسرئيليا سريعا للواقعة والاتهامات التي ساقها المدعي العام المصري ولا نستغرب ان يبدأالاعلام الاسرائيلي في شن حملات اعلامية منظمة ضد مصر وصحافتها واعلامها الذي لن سكت بالتأكيد على هذا الاختراق الاسرائيلي الجديد
قصص الاختراقات الاسرئيلية المتواصلة للامن المصري تشير بوضح ان اسرائيل التي وقعت سلاما مع مصر لا تزال ترى في الشعب المصري عدوا اولا لها لا يمكن الركون اليه مطلقا وتحت اي ظرف كما أن هذه القصص يجب أن تشكل دافعا للامن المصري الذي سبق له وان مرغ انف الجاسوسية الاسرائيلة بالتراب مرات عديدة قبل "اتفاق السلام"المشؤوم بأن لا يركن الى العدو الذي تحول صديقا ويعرف أن نعاهدة السلام لاتحمي الامن المصري من الاختراق.
سر الاهتمام الاسرائيلي بالمفاعل النووي المصري المعروف أنه للاغراض السلمية ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدوا انه عائد الى رغبة اسرائيلة عارمة بمحاولة الحصول ولوعلى معلومة واحدة تكشف أن الحكومة المصرية تجاوزت المسموح والمعلن لتستخدمها ورقة في مواجهة اية ضغوط قد تتعرض اليها مستقبلا للكشف اسلحتها النووية او اية ضغوط يمكن ان تتعرض لها لاخضاع مفاعلها النووي للرقابة الدولية في وقت تتجه فيه الانظار الى الملف النووي الايراني وتقوم واشنطن بحشد دولي للوقوف ورائها في انزال العقاب بإيران
مرة اخرى تثبت الاحداث ان من يحكم إسرائيل هم الجنرالات سواء كانوا في الجيش او في الا ستخبارات وانه لا قيمة عند هؤلاء لاية معاهدة توقعها حكومتهم وان " معاهدات السلام" لا تصمد في وجه رغبة جنرال واحد يركض وراء معلومة مهما كانت تافهة ليثبت وفائه واخلاصه لدولته.
لا اتوقع ان تبادر الحكومة المصرية لاعادة النظر بعلاقتها مع اسرائيل في ضوء هذا الاختراق الامني الجديد لكن على الاقل الحكومة المصرية مطالبة أن تفسر لمواطنيها ماذا تفعل السفارة الاسرائيلة في القاهرة او" السفارة في العمارة " مع الاعتذار لنجوم الفيلم المشهور التي زارها المهندس المصري للحصول على منحة تعليمية ومنها جرى تجنيده كما يبدو؟؟