حل المجلس وإجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الحالي (الصوت الواحد) سيعيد إنتاج مجلس النواب المنحل من جديد

يتعرض مجلس النواب واعضاؤه, هذه الايام الى نقد قاس ومركز من أوساط عديدة ولأهداف متباينة ويترافق ذلك مع دعوات لحل مجلس النواب.

وقد ساهمت بدوري في هذه "الحملة" من خلال نقد ممارسات الاغلبية النيابية, ودعوت غير مرة الى رفع "الوصاية" عن المجلس والكف عن التدخل الفظ في شؤونه الداخلية.

وحمّلت السلطة التنفيذية مسؤولية هذه السياسة المدمرة التي تعاملت مع مجلس النواب, باعتباره من صنيعتها ومن حقها ان "تلعب" به كما تشاء, غير عابئة بأبسط قواعد الفصل بين السلطات, وضاربة بعرض الحائط, بالمكانة الدستورية للمجلس وأن أي إضعاف لدوره هو إضعاف للدولة وتراجع فاضح عن المسار الديمقراطي, وعن متطلبات الحكم الرشيد.

وكنت اقول لكل مسؤول من الصف الاول ألتقيه "الى اين تأخذون مجلس النواب?! هل تريدون ان تأكلوا "الصنم" الذي صنعتموه?! اطلقوا سراح المجلس!".

أسوق هذه المقدمة, لاقول بأن كل ما يمكن ان يقال عن المجلس, قد قيل مني ومن غيري. لكن السؤال الاهم, الذي يتطلب الاجابة عنه الآن؛ ما العمل? هل "الحل بالحل"? وماذا بعد?!

اذا كان حل مجلس النواب, يأتي في سياق عملية إصلاح سياسي تستهدف تطوير ودمقرطة اساليب الحكم, وهذا يعني عمليا الدعوة لانتخابات مبكرة على قاعدة قانون انتخابي جديد وفي ظل مناخات ديمقراطية مرافقة فأنا مع هذا الحل، اما حل المجلس واجراء الانتخابات النيابية, على اساس القانون الحالي (الصوت الواحد), فإننا سنعيد انتاج مجلس النواب المنحل من جديد.

هل نحن جاهزون الى هذا الخيار?! لا اظن ذلك, ولا اظن اننا قريبون منه على المدى المنظور (عام او عامين), حتى لو خاب تقديري, فإن الاستعداد لدخول هذه المرحلة الانتقالية, يحتاج الى وقت. قد يستهلك ما تبقى من عمر المجلس او اقل قليلا.

السؤال الاخر الذي يتوجب الاجابة عنه بمسؤولية وبضمير وطني مسؤول؛ ما الذي يمكن عمله لاعادة الاعتبار ولو جزئيا لدور مجلس النواب, الى جانب النقد والدعوة الى اصلاح النظام الانتخابي?! والاصلاح عموما. جوابي عن هذا السؤال هو: نعم, يمكن "للعطّار" ان يصلح ولو بشكل جزئي ما افسده "الدهر". كيف?

الخطوة الاولى في هذا الاتجاه تبدأ برفع الوصاية عن مجلس النواب وترك مجلس النواب يتشكل داخليا من دون تدخلات خارجية, فلا خوف من تشكيل قوى برلمانية "معادية", فالأغلبية الساحقة من مجلس النواب مع الوجهة العامة للدولة وخياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ولا شيء يدعو للقلق من وجود "انتهازيين" و "وصوليين" واصحاب اجندات خاصة, فهذه الظواهر موجودة في كل برلمانات الدنيا ولن يخلو اي برلمان منها, والمجلس قادر على خلق توازناته الداخلية من دون وصاية.

رفع الوصاية عن مجلس النواب, يجب ان يستبدل, بعلاقة مباشرة (من دون وسيط) بين الحكومة واغلبيتها البرلمانية التي منحتها الثقة ومن حقها وواجبها ان تصل معها الى تفاهمات من خلال الحوار والتشارك, بدل التذيل والتبعية والاملاء.

ولنجاح هذا "المخطط" لا بد من توفير عاملين اساسيين, اولهما: وجود إرادة سياسية بكل مكوناته بما في ذلك المعارضة, تقوم على الاحترام المتبادل والفصل بين السلطات, وكي تكون الحكومة مؤهلة للقيام بهذا الدور, لا بد من وجود "فريق سياسي" في داخلها تماما مثل "الفريق الاقتصادي" تناط به هذه المهمة بشكل عام ومهمة التنسيق والتفاهم مع الاغلبية البرلمانية مانحة الثقة للحكومة بشكل خاص.

وحتى اكون واضحا, فالحكومة الحالية, لا تستطيع ان تشكل فريقا سياسيا مؤهلا لادارة علاقة سياسية من هذا النمط مع النواب, وان كنت قد سمعت شخصيا رغبة من رئيس الوزراء نادر الذهبي, بأن تقام علاقة على هذه السوية بين الحكومة ومجلس النواب.

اما العامل الثاني, فيتوقف على النواب انفسهم, كتلا وافرادا, بأن ينظموا انفسهم في تحالف واسع يضم الاغلبية البرلمانية. (تحالف او اكثر). المهم ان يكون للاغلبية عنوان واضح للحوار والاتصال, وآلية ديمقراطية, لادارة التباينات والخلافات.

يبدو هذا الحل طوباويا وحالما, سيقال لنا بأن النواب لا تجمعهم الخيارات السياسية بل المصالح وان النواب كذا وكذا وكذا.

اقول بالرغم مما سيقال وما هو واقع الحال, فإن هذا الحل ممكن, وهذا يتطلب قرارا سياسيا من "الادارة السياسية العليا".

ومجلس النواب بالرغم من كل شيء وبغض النظر عن كل ما يقال, يضم كفاءات نيابية واعدة يمكن الرهان على دورها.

متغيرات مهمة حصلت خلال الاشهر القليلة الماضية واخرى متوقعة خلال الاسابيع القادمة.

آمل ان تساعد هذه المتغيرات في خلق المناخات المناسبة لاعادة الاعتبار لمجلس النواب ودوره الدستوري.

ورئيس المجلس عبدالهادي المجالي, اكثر من غيره، مطالب بالتعامل مع المتغيرات وتجديد وتطوير اساليب عمله, لتحمل مسؤولية المرحلة الجديدة, فهو اكثر من غيره مؤهل لهذا الدور لأسباب لا مجال لذكرها. والخطوة الاولى التي يتوجب على الباشا القيام بها هي: ان يكف عن العمل الفردي ويبحث عن فريق عمل جماعي.

bassam.haddadeen@alghad.jo

الغد.