الصحافة المصرية تحترم و تقدر لهذا الدور في عهد الرئيس السادات، و ما تبعها من قضايا عن نواب المخدرات، و قضايا الفساد الأخلاقي و الرشوات التي أطاحت بوزراء و جعلتهم خلف القضبان في عهد الرئيس مبارك، كلها لها دلالة واحدة و هي دور الصحافة و القدرة السياسية، عندما تريد الدولة، و مصر اختارت محاربة الفساد و تشهد لها أروقة محاكمها و من يقبع خلف القضبان من الفاسدين.
د.عبد الفتاح طوقان

عندما تطلب دولة إدراجها كنموذج في مكافحة الفساد، مثل الأردن على سبيل الذكر لا الحصر في مؤتمر مكافحة الفساد و الذي عقد بالأمس في البحر الميت لا بد أن نتوقف و نعود إلى التاريخ و نستخلص العبر.

من أهمها دور الصحافة في كشف المستور، فهل تستطيع الصحافة المحلية أن تلعب هذا الدور و هي مملوكة للحكومة أو صناديقها المالية ؟ و هل فعلا الأردن كما قال وزير العدل شريف الزعبي "لديه القدرة السياسية الجادة في محاربة الفساد ؟ ".

قبل الإجابة علينا أن نعود إلى التاريخ و استشهد بمصر العربية، لان القدرة السياسية كلمة ليست سهلة و لم تأت اعتباطا من الوزير، و لكن هل لديه هو القدرة السياسية تلك؟.

فهنالك مقالات كشفت الفاسدين و الفساد و قدمتهم إلى المحاكمة في تاريخ الصحف العالمية و منها المصرية لا تنسى، و من أهمها ما كتبه الأستاذ إبراهيم سعده رئيس تحرير جريدة مايو (جريدة الحزب الوطني) آنذاك و الأخبار المصرية منذ 25 عام تقريبا، و التي تصلح نموذجا يتبع في الأردن، حيث كان عنوان المقال " المحظوظ "، و اعتمد الكاتب و الصحفي أبو سعده على المقدرة السياسية في محاربة الفساد.

و لا أريد أن أشير إلى الصحف الأمريكية و فضيحة ووتر جيت التي أسقطت نيكسون، أو الصحف الكندية التي أدت إلى استقالة مدير جهاز الشرطة منذ يومين في اكبر تأكيد للديمقراطية في دول العالم الأول.

المحظوظ في مصر، كان مقالا عن شخص وصل إلى سدة الحكم في الحزب الوطني المصري، أمينا لأحد محافظاتها، و كان نائبا منتخبا، و على صلة و شراكة بأعلى سلطات الهرم، مما جعله فرعونا لا يقهر أو يقترب منه.

و أصبحت المشروعات تلزم له، و يلتقي برؤساء الوزارة و يتناولون العشاء في منزله، و عهد إليه بعطاءات لا علاقة له بشركته أو طبيعة عمله و أدرت عليه الملايين، و أصبح بعض من المسؤوليين على قائمة دفعاته الشهرية، و كان يدفع ذات اليمين و اليسار بلا حساب، و يرشى ويقبض عمولات و يسمسر بالملايين دون أن يعترض عليه احد، بحجة انه واصل إلى الباب العالي و محاولا التذاكي بتسجيل شركات بأسماء أخرى!!!. و لكن النيابة و رجالها كانوا لبه بالمرصاد.

)،حظوظ المصري كان إخطبوطا بلا منازع، إلى الحد الذي وصل بالرئيس المصري السادات ‘ على حد كتابات الصحفي آنذاك، أن قال له في احد اللقاءات " خلي بالك على الإسكندرية "، تلك المحافظة الساحلية بأكملها و سكانها ( الخمس ملايين وقتها.) ، و بالفعل كادت أن تكون ملكا خالصا له.

المحظوظ لم يكن يهمه شخص أو قريب أو بعيد، فكانت كلمته المفضلة لرجاله دوما " أنسى ". لم يكن يضع في اعتباره أن الله يمهل و لا يهمل. كان يرى انه فوق المحاسبة و فوق الشبهات.

كان هذا الشخص الذي اعماه الجهل عن خطاياه.وفي المقابل كان المال و الدولارات تغطيه و أتباعه من رأسهم إلى اقدامهمم و تزكم أنوف من حولهم، فتناسوا لحظيا الأصل و الفصل و طبيعة المنشأ.

كان المحظوظ مثالا للأدب و المرونة و حسن التعامل إلى الدرجة التي أحبه كل من عرفه، و لكن هذا الحب كان يبيت للغش و السرقة و الفساد بمشاركة الكبار غير مهتم بأي شخص ولم يرى إلا نفسه.

لم يوقفه عند حده إلا صحافة جريئة وقلم أجراء و قرارات سياسية، لأنه كان بالعربي " واصل إلى الرأس " كما يقول المثل الشعبي المصري. و لكن انتصرت لمصر صحافتها و قرارها السياسي الفاعل و الجريء.

تلك تجربة رائدة، بغض النظر عن أي ظروف مرت بها القضية او أسبابها، و هي نموذج يحتذي لمكافحة الفساد قبل مكافحة غسيل الأموال التي تطالب بها مؤسسات الأمم المتحدة و من خلفها الولايات المتحدة الأمريكية.

عندما كان هنالك مقدرة و إرادة سياسية لمحاسبة الفساد، و أجراء التصحيحات اللازمة، تم كشف المستور من خلال الجرائد. و العامود اليومي للأستاذ إبراهيم سعده، تذكره اليوم و غدا.

نشر الصحفي حياة رجلا محظوظا بنى ثروته من عمله في ميناء كعامل بسيط، ثم ساعد في تهريب أشياء بسيطة من الميناء إلى الخارج، تبعها بعض أكياس من المخدرات إلى أن ترقى و أصبح هو بمشاركة مسئول مهربا للحشيش إلى أن وصل بعد عشرين عاما إلى نائب شعبي منتخب، وأمين عام حزب و صاحب الشركات التي تمنح لها أراضي الدولة بلا حسا ب أو عطاء أو مراقبة، و عضو الاتحادات الرياضية و مجالس الإدارات و البنوك وهو لم يمارس أي رياضة، فحققت معه النيابة العامة للأموال في مصر و تمت أدانته و سجنه، بعد إن وصلت ثروته إلى مليارات و شرائه إلى جزر في البحر الكاريبي و امتلاكه للسفن و البواخر في اكبر عملية استغلال للسلطة بمشاركة المسؤوليين.


بالأمس تقدم الأردن بطلب لترشيح المملكة كدولة نموذج في مكافحة الفساد تؤهلها للحصول على مساعدات تخدم الجهود المبذولة في هذا الجانب. وقال وزير العدل شريف الزعبي، الذي يرأس المؤتمر الأول للدول الإطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نأمل الموافقة على الطلب، خصوصا وان الأردن يمتلك أرضية تؤهله ليكون نموذجا، سواء من حيث التشريعات والمؤسسات.

وبين أن الأردن لديه الإرادة السياسية الجادة في محاربة الفساد، انتهى الاقتباس عن الوزير، وفي الحقيقة يشكر لما قاله هذا الوزير الشريف، فهذه خطوة جيدة من قبل الحكومة الأردنية تثمن لها قولا و مطالبة بها فعلا حتى تزدهر المشاريع التنموية من خلال صحافة محلية حرة قادرة على كشف المستور.


و لكن يتساءل البعض هل الأردن و صحافته مستعدة لكشف المستور و ستحمي من يكتب ؟ ، أم أن المحظوظ في الأردن أكثر حظا من المحظوظ في مصر ؟ ، و هل هنالك من " قلم رصاص "لكشف محظوظي الأردن كمن سواهم، أم أن رصاصة الرحمة ستطلق على كل من يكتب ؟.

و اعتقد، على حد علمي، بل أتمنى، أن تكون المرحلة الحالية في الأردن شفافة كما قال وزير العدل و تبشر بالخير، حتى يكتب الجميع مشاهدتهم عن كل محظوظ فاسد بجانبهم، أسف اقصد فراعنة الأردن الجدد أصحاب الحظوة عند الأبواب المفتوحة لهم و لهم فقط.

aftoukan@hotmail.com