بلغت مدرسة ماحص هذا العام المئة من عمرها وفق ما ترويه وثائقها، والتي هي من بين مئات وثائق تربوية فيها الكثير من المفردات والبيانات والمعلومات تكشف عن اليوميات التي كان أجدادنا يمارسونها ، كما أنها تختزل كثيراً من تطلعاتهم ونزعتهم للتعليم.

وماحص ، وهي إحدى قرى الأردن التي اتسعت ونمت سريعاً لتصبح اليوم بلدة كبيرة أقرب إلى مدينة ، تمتاز بأنها احتفظت بشيء من ذاكرتها التربوية المكتوبة، إذ تشير سالنامة (أوامر عثمانية) عام 1915 إلى الموافقة العثمانية على إنشاء مدرسة في القرية على أن يتحمل الأهالي تكاليف البناء وأجور المعلمين فيها، وهذه أيضاً احدى الملامح المعبرة عن تخلي الدولة العثمانية عن دورها الأبرز في صناعة المعرفة.

وبالعودة إلى مصطلح المعرفة الذي كانت وزارة التربية في وطننا تعرف به " وزارة المعارف" وبقي معمولاً به في وطننا حتى عام 1956م ، فهو المصطلح الأنسب لكونه يعبر عن مجالات المعرفة كافة.

وفي حديثنا عن مدرسة ماحص فقد احتفظت سجلاتها بذاكرة تعود لبدء العام الدراسي عام 1917، فهذه السجلات في طياتها بيانات أوضحت أسماء العائلات والمهن والعشائر وأصولها في القرية وتكشف أيضاً عن زيادة في حجم الطلبة الراغبين في التعلم بعد نشوء الإمارة، بالاضافة إلى الاهتمام الذي بات ملحوظاً بزيارة أسبوعية للطبيب للمدرسة.

وهذه الوثائق التي تؤصل للمدرسة كإحدى المدارس الأولى في إمارة شرقي الأردن، تشرح كثيراً من جوانب التاريخ، حيث توقفت الدراسة في مدرسة ماحص بين عامي (1928) و (1930) بسبب زلزال أصاب المنطقة.

واليوم ونحن نحتفل بالذاكرة التربوية لبلدة كماحص، بات عمر مدرستها (100) عام نرى أن الوثائق تشرح أيضاً كم المراجعات التربوية التي أجرتها الدولة الأردنية منذ تاسيسها لموضوع التعليم إذ صدر قانون المعارف عام (1923) وتأسست في عهد الإمارة مجالس للمعرفة، حيث تشكل في تموز من عام (1926) مجلس استشاري للمعارف يتكون من عضوية مدير الآثار ومفتش الصحة ومدير الزراعة وقاضي العاصمة الشرعي.

وقد أوكل إلى المجلس مهام من بينها: وضع برامج المدارس واختيار الكتب المدرسية وانتخاب المعلمين... وهي عناوين ثلاث ما زالت لليوم محل طرح وبحث ومراجعة وتقييم ، وهو أمر صحي في جوانبه لبلد كالأردن لا يملك في رأس ماله سوى بناء الانسان.