عمون- بحضور مـدير الأمـن العـام اللواء الركن أحمد سرحـان الفقيه والعين الدكتور طلال ابو غزالة افتتحت اليوم فعاليات ورشة عمـل نظمتها وحـدة مكافحـة الإتجـار بالبشـر التابعـة لإدارة البحث الجنائي بالتعاون مع مجموعة طـلال ابو غـزالـة حـول " جهود الأردن في مكافحة الإتجار بالبشر " في ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي.

وقال اللواء الركن الفقيه أننا في مديرية الامن العام بادرنا بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي وبتعاون مباشر مع وزارة العمل انفاذا لقانون منع الاتجار بالبشر وبعد الحاجة للتعامل مع تلك القضايا من قبل مختصين مدربين ومؤهلين لما لها من خصوصية وابعاد انسانية وامتدادات قد تتعدى حدود الدول مما شكل تحديا لمواجهة كافة اشكالها وانواعها والتصدي لها.

مشيراً الى أن الاتجار بالبشر جريمة تشكل اخلالاً اساسيا بالمعايير الدولية لحقوق الانسان المنصوص عليها بالاتفاقيات والبروتوكولات المكملة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الاختياري بشأن الاتجار بالبشر واستغلالهم وان مكافحتها وضبطها والحد منها يعزز مكانة الأردن الدولية في هذا المجال.

وأضاف اللواء الفقيه بأن الأردن خطى خطوات واسعة في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر وكان في طليعة الدول السبّاقة في تطبيق القانون الذي يجرمها ويعاقب عليها على مستوى المنطقة ، مؤكداً على أن مديرية الأمن العام تسعى دائماً لتطوير استراتيجيتها وخططها وبرامجها لمكافحتها والتحذير منها بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة وان عقد هذه الورشة هو خير دليل على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في مكافحة هذه الجريمة وتعزيز دورهم الوقائي ضدها والتوعية بأخطارها وصولا لإيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق كافة الجهود حيالها.

من جانبه أشاد العين الدكتور طلال ابو غزالة خلال الورشة بالإجراءات التي تقوم بها مديرية الأمن العام في مجال مكافحة الجريمة وشراكتها الحقيقية مع المجتمع بكافة مكوناته ومؤسساته من خلال اشراكهم بالمنظومة الأمنية كل في مجال عمله ليظل رجل الأمن والمجتمع في بوتقة واحدة هدفها الاساسي المحافظة على أمن واستقرار المجتمع والوقوف والتصدي للجريمة بكافة أشكالها ومتغيراتها.

مبيناً أن مثل هذه اللقاءات تجسد هذا المفهوم وتعزز دور المؤسسات الوطنية وفهمها لحقوق الإنسان والية الحفاظ عليها من أي انتهاكات وتهدف الى مناقشة التدابير التشريعية والمؤسسية لموائمة قوانين مكافحة الاتجار بالبشر مع المبادئ والمعايير الدولية.

كما واكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة اننا نسعى جميعا لتفعيل كافة القوانين المرتبطة بحقوق الانسان اضافة الى الحرص على تطوير كافة التشريعات المتعلقة بها للوصول الى اعلى المعايير الدولية في هذا السياق ، مشيراً الى اهمية مواجهة جريمة الاتجار بالبشر التي تعتبر انتهاكا صارخا لأبسط مبادئ حقوق الانسان واننا في الاردن خطونا خطوات كبيرة بتكاتف الجميع لمواجهة تلك الجريمة واحالة مرتكبيها للقضاء لتثمر كل تلك الجهود والاجراءات أن ما يسجل لدينا من قضايا لتلك الجريمة يعتبر من ادنى المستويات العالمية.

وتضمنت ورشة العمل عدة أوراق نقاشية قدمها مختصون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والمحافظة على حقوق الانسان وطرح لأبرز القضايا التي تم التعامل معها اضافة الى تقديم مقترحات من قبل المشاركين لتطوير آليات العمل والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية وتظافر الجهود كافة لمكافحة هذه الجريمة.