يعاني سوق الاصدار الاولي في الاردن من جمود مُلفت وحيث لم تطرح شركات مساهمة عامة للاكتتاب العام منذ عدة سنوات نتيجة انخفاض سيولة السوق وانخفاض جميع مؤشراته مما أدى الى تراجع مستوى الثقة والذي أدى الى التخوف من عدم الاقبال المستثمرين على الاكتتابات وبالتالي فشلها وبالمقابل يفترض بالجهات المختصة وفي مقدمتها هيئة الاوراق المالية لتشجيع وحث الشركات العائلية بالتحول الى شركات مساهمة عامة وادراج اسهمها في سوق الاسهم وهذا التحول سوف يحقق العديد من الاهداف سواء لملاك هذه الشركات او الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة في السوق وتحويل الشركات العائلية الى مساهمة سوف يحافظ على استمراريتها وحيث اثبتت الدراسات ان العمر التقريبي للشركات العائلية ٢٤ سنة وان واحدا من ثلاثة أنشطة عائلية يعيش حتى الجيل الثاني وواحد من عشرة يستطيع المواصلة حتى الجيل الثالث واعتقد ان القوانين الاردنية ولتشجيع الشركات العائلية بالتحول الى مساهمة عامة بالسماح للمؤسسين بالاحتفاظ بنسبة الأغلبية التي تتحول الى مساهمة عامة مع السماح لها بطرح اسهمها للاكتتاب العام متضمنه علاوات إصدار مغرية مع تبسيط اجراءات الموافقة

ووجود الشركات العائلية في سوق عمان المالي يعني انها ستكون جزءا من الثروة الاقتصادية الوطنية القائمة

وتقييم حصص الملكية فيها عندما يراد نقل جانب من هذه الحصص من فرد الى اخر في العائلة وماينجم عن ذلك من مشاكل مع تنوع وتطور اعمال هذه الشركات والذي يتطلب الاستعانة بشركات متخصصة للتقييم

وادراج اسهم هذه الشركات في السوق المالي يعني إيجاد قيمة عادلة يومية لاسهمها مما يسهل عملية نقل الملكية سواء من حيث تسعير الحصص او من حيث قانونية واجراءات نقل الملكية المعمول بها بالسوق عند وجود الحاجة الى ذلك وهذا بدوره سوف يساهم في تجنب الشركات العائلية العديد من الخلافات والمشاكل الناجمة عن نقل حصص الملكية مع اهمية وجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي

وادراج هذه الشركات في السوق المالي سوف يخلق لها سمعة مالية واقتصادية مرموقة مع الأخذ باعتبار ان السمعة المالية الطيبة لًهذه الشركات سوف يسهل عليها عملية الاقتراض من البنوك او الاستثمار في الشركات المماثلة او زيادة راس المال مع العلم ان التسعير العادل لاسهم هذه الشركات يفترض ان يعكس القيمة المعنوية وقيمة الشهرة وهذا يمكنها من إصدار اسهم بعلاوة إصدار مجزية مستقبلا كما ان ادراج اسهم هذه الشركات في البورصة سوف يساهم في ادراج أسمائها وأسهمها وأعمالها. وإنجازاتها في كافة الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية التي تتعامل معها السوق وهذا بطبع سوف يدعم أنشطة الدعاية والإعلان التي تنفق عليها هذه الشركات من اموالها

وهنا لابد من الاشارة الى الدور الهام الذي لعبته العائلات الاردنية في تنمية وتعزيز اداء الاقتصاد الوطني منذ بداية تأسيس الإمارة والعديد من الشركات التي تملكها العائلات تحولت الى مساهمة عامة وبقيت العائلات تحتفظ بدور هام في ادارتها وهنا لابد من الاشارة الى ان نسبة هامة من شركات التأمين الاردنية والبنوك والشركات التجارية والصناعية أسستها عائلات أردنية مع العلم بان طرح اسهم اي شركة عائلية للاكتتاب العام سوف يلاقي اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين نظراً للسجل الحافل والمتميز في الاداء والذي تملكه هذه الشركات

> وهنا لابد من التاكيد ان تحول الشركات العائلية بالأردن تساهم في الحد من اندثار هذه الشركات وضياع جهود مؤسسيها مع المحافظة على استمرارية العلاقة الاسرية بعد رحيل جيل المؤسسين وتوفير آلية مرنة وعادلة لانتقال ملكية الحصص فيما بين المالكين عند تخارج بعض الشركاء وإتمام عملية تخارج خلال زمن قياسي من دون الحاجة الى اجراءات رسمية جديدة مع الاشارة الى اهمية الشفافية والمصداقية وتطبيق مبادئ الحوكمة عند التوجه الى بيع او تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة مقفلة او مساهمة عامة واذا كان السجل التاريخي للشركات العائلية مهم فاستمرارية النجاح الذي تحققه هذه الشركات اهم مع ضرورة عدم الاكتفاء ببيع التاريخ فقط

وفي الختام فإننا نامل من اصحاب الشركات العائلية في الاردن تحويلها الى مساهمة خاصة او عامة وإدراجها في سوق عمان المالي مع الأخذ في الاعتبار تسهيل اجراءات التحويل مع اهمة ادخال مساهمين جدد يحملون خبرات متميزه ويتمتعون بكفاءات عالية تساهم في نمو ارباح هذه الشركات وتنوع أنشطتها في ظل اقتصاد مفتوح.

 

الراي