عمون- قالت صحيفة ايسرائيل هايوم العبرية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستناقش في الأسابيع القريبة المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين.

وطرح مشروع القانون بالهيئة العامة للكنيست، في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي بادر إلى طرح مشروع القانون مجدداً في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة (حلميش)، تموز الماضي، وتعالي الأصوات المطالبة بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، وذلك أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطينية من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطاً بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية. (بترا)