من المفارقات المضحكة في وطني ،انه كلما (حاولنا رقعها من جهة فلتت من جهة أخرى) ،ففي الوقت الذي يعزف فيه الجميع على مقطوعة «التهرّب الضريبي» وضرورة التصدّي له وإيجاد قوانين جديدة وفاعلة ، تجري الآن عملية «تهريب» رسمي لكفاءات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى دول خليجية وبرواتب مغرية على مسمع ومرأى ودراية المسؤولين ..

من المعلوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستباشران تطبيق نظام ضريبة المبيعات هناك منذ بداية العام المقبل ، ولن تجدا أفضل من الكوادر الأردنية أمانة وخبرة وعلماً في تأسيس وتطبيق النظام الضريبي كما في كل القطاعات، لذا بدأت فرق التعاقدات من الدولتين تجري مقابلات على قدم وساق مع الشباب الأردني الأمر الذي سيفرغ الدائرة من خيرة الشباب المهنيين والأمناء والمدربين بحثاً عن فرص أفضل وامتيازات أكبر.

قد يقول قائل وما المشكلة في ذلك ،هذه التعاقدات ستخلق حراكاً وظيفياً في الدولة وهذا ما نسعى إليه ، بالتأكيد هذا ما نسعى اليه جميعا لكن الاختلاف يبقى لماذا لا تفكر الحكومة بتحسين الظروف المالية والعملية لموظفي هذه الدائرة (المميزين منها) لتقلل من إغراءات الهجرة قليلاً، لماذا لا تقوم بتدريب «صف ثان» من هذه الكفاءات تكون قادرة على حمل المسؤولية في اللحظة التي تغادر بها كفاءات الصف الأول بحثاً عن امتيازات أفضل ورواتب أعلى ..

مفارقة مضحكة أخرى ، بأن أكثر دائرة حكومية تقوم بتحصيل الأموال للدولة (ضريبة الدخل والمبيعات) والتي تعد «الكاش مشين» للخزينة هي أفقر دائرة حكومية ممكن ان تزورها ، فعند دخولك إلى أي من مكاتب الدائرة تحس انك في سوق أثاث مستعمل؛ كراسٍٍ مكسّرة ، طاولات مقشّرة ، خزائن مخلوعة الأبواب وموظفون يعانون من ظروف وظيفية غير مشجّعة ، فمثلاً المقدّر الضريبي يستخدم سيارته الخاصة في جولات التقدير الضريبي .. والموظفون من مناطق خارج عمان لا يوجد لديهم حافلات تقلّهم ولو «باشتراك شهري» إلى مراكز عملهم أسوة بموظفي الجمارك وغيرهم من القطاعات «المقرشة»..

فهل سيتم الحفاظ على الكفاءات التي تتبخّر يوماً بعد يوم بحثاً عن دخل أفضل ومعيشة أسهل وأقل الأيمان الجلوس على كراسٍ خالية من المسامير؟؟..

وغطيني يا كرمة العلي

الراي