ذهب الناس مذاهب شتى في تأويل تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بأن خمسة أشخاص فقط يعلمون بموقع مشروع مدينة الحكومة أو عمان الجديدة. حسنا سأجتهد وأجرب أن أتكهن من هم الأشخاص الخمسة الذين يعرفون عن المدينة الجديدة فقط لأنني عزمت على متابعة التأويلات لأفساد متعة أصحابها في قطف ثمار إشتهوها من الشك والريبة وضرب الثقة في الدولة ومؤسساتها.

حسنا سأزعم أن أول من يعرف في شأن هذه المدينة هو جلالة الملك وهذا طبيعي, من يخالفني الرأي في حق رأس الدولة معرفة لا بل في تحديد موقع المدينة, أما الثاني فهو رئيس الوزراء, والثالث هو مدير المخابرات العامة والرابع هو قائد الجيش والخامس هو رئيس ديوان الملك أو مدير مكتبه.

هل هؤلاء متنفذون وهل هم تجار أراض؟.

بسرعة ذهبت الأنظار تفتش عن متنفذين جاهزين للإستفادة من المشروع وبدأت التكهنات وبسرعة, صاحب إطلاق الفكرة كثير من التساؤلات المشروعة, ورافقها كثير من التشكيك وهو مشروع أيضا, أما بالنسبة للأولى فهي تستحق إجابات شافية وشفافة إن كانت في مقاصدها تستهدف إثراء الفكرة وتشكيل قناعة ومن ذلك مثلا مسألة التوقيت في ظل ظروف إقتصادية صعبة وما إن كان المشروع أولوية والجدوى الإقتصادية وهل عمان بوضعها الراهن تسمح في التمدد في ظل أزمة خانقة تزداد يوما بعد يوم مع فشل الحلول, وسؤال التمويل وموقع المدينة ونفاذ المتنفذين اليها لإستغلال الفرصة وجني مكاسب حتى أن عقول بعض النابهين تفتقت عن إكتشاف مؤامرة وراء هذه المدينة وربط إنشائها بما يجري في الإقليم وبالوطن البديل ومدينة نيوم السعودية في سياق الخرائط الجديدة في المنطقة !!.

بالنسبة لجلالة الملك فكل الأردن له وهو لكل الأردن , أما بالنسبة لرجالاته في الحكم فهم مؤتمنون في دولة مؤسسات أحد أهم أعمدتها الرقابية مجلس النواب فما الذي يمنع المتابعة والرقابة ؟. , و في قائمة المطلعين رئيس الوزراء , وهاهو ذا يفوت الفرصة ويحسم التكهنات ويقطع الطريق على متنفذين محتملين وتجار أراض فيوضح بان المدينة الجديدة التي يجري العمل على دراسة انشائها خارج العاصمة عمان، ستقام على اراضي خزينة ومحاطة لمسافات كبيرة باراضي خزينة ايضا وهي أراض ليست مطروحة للبيع أو للتفويض , وإستخداماتها أو بيعها أو تفويضها لاحقا سيكون لصالح الخزينة وضمن شروط محددة لا تسمح بنشوء تجارة .

المطروح مدينة للحكومة تجمع فيها كل دوائرها في مشروع تنموي يفتح لما بعده آفاقا رحبة لإنشاء مدن جديدة خارج المدن الرئيسية , سيحول الأردن الى ورشة عمل بإمكانيات ذاتية تستفيد منها كل القطاعات , مهندسين ومقاولين ومصانع حديد وإسمنت وقوى بشرية وآلاف المهن .

المشروع ضخم وإزاحة النظر عن جوهره بالإلتفات الى قضايا هامشية , لن تخدم الغرض منه .

الراي