عمون - أكد رئيس هيئة المديرين لصحيفة الديار الاردنية النائب السابق محمود الخرابشة، اتخاذ قرار تعليق صدور الصحيفة اعتبارا من الاربعاء المقبل، تمهيدا لإغلاقها بعد القرار الصادر عن الحكومة بحصر الاعلانات القضائية بصحيفتين.

وقال الخرابشة لـ عمون إن صحيفة الديار كانت تحوز على نسبة جيدة من الاعلانات القضائية، وتشكل 25% من صفحاتها حيث تصل الى 5 صفحات يوميا، بينما ينشر العدد في 20 صفحة.

واضاف الخرابشة ان هذا القرار يعتبر اعدام للصحف اليومية، والتي هي بحاجة الى الدعم لتتمكن من استمرارها بالعمل مشيرا الى ان الحكومة قررت اعدام الصحف الصغيرة لصالح صحيفتين لأنها مساهمة بهما.

وبين ان هذه القرارات خاطئة بجميع المقاييس وارتجالية، مؤكدا انه تم طرح القرار من قبل على مجلس النواب ورد من قبله.

واشار الخرابشة الى انه لا تراجع عن قرار اغلاق الصحيفة الا بتراجع الحكومة عن قرار حصر الاعلانات القضائية بصحيفتين، مؤكدا انه لا يوجد صحف اوسع انتشارا من غيرها ولكل قراؤه بقوله "هناك صحف تقرأ من أجل صفحات الوفيات".

واوضح انه كان الاجدر بالحكومة ان تنظم نشر الاعلانات القضائية بتحديد سعر معين تعمل به جميع الصحف، بدلا من حصرها لصالح صحيفتين، مؤكدا ان القرار عشوائي وغير مدروس ولا يخدم الوطن والمواطن.

وأكد انه يجب دعم الصحف الورقية الصغيرة لتنميتها وزيادة سعة الحريات الصحفية المحترمة وليس التضييق عليها واعدامها، مشيرا الى ان الديار تخسر منذ 3 سنوات ولاتزال مستمرة بعملها.

وعن تقصد الحكومة لإقصاء بعض الصحف الورقية قال الخرابشة إن الصحف التي لا تساهم بها الحكومة مستقصدة بهذا القرار، اما اذا كانت تعتقد انها ستتمكن من اعدام صحف ذات منهج سياسي بهذه الطريقة فهي مخطئة، لأن الصحيفة المقصودة ذات هدف سياسي ولها تمويلها الخاص ولا تعتمد على الاعلانات في بقائها.