يبدو ان الحكومة الحالية استقرت على خيار رفع الدعم عن الخبز كأحد خيارات سياستها الاقتصادية لدعم موازنتها المالية ضمن مسيرتها في التصحيح الاقتصادي ...

رفع الدعم عن الخبز وبالتالي ارتفاع سعره الى الضعف -بغض النظر عن المبررات - لن يؤثر كثيرا في سد عجز موازنه الحكومة(140مليون دينار سنويا ) مما يعني ان الأردنيين أمام موجات اخرى خلال الأيام القليلة القادمة من رفع للأسعار.

الحكومات واصحاب القرار في الاْردن من الأكثر نشاطا في دول العالم في المبادرات والمؤتمرات الاقتصادية والتحركات والزيارات الدولية والحديث عن الهم الاقتصادي للمواطن الاردني، اذآ ما جدوى ذلك كله ومصداقيته اذا كان اللجوء الى جيب المواطن الاردني هو الحل أولا وأخيرا ؟

المعضلة ليست في ارتفاع سعر الخبز بحد ذاته إنما في حلقات رفع الأسعار التي يبدو انها لن تنتهي والتي تفرضها الحكومات المتعاقبة فأصبح هناك ما يشابه العرف بان الحكومة تأتي وترفع وجبه من السلع تحت ذرائع مختلفة وتؤكد للمواطنين ان هذا الرفع هو الأخير وتذهب وهكذا.

ارتفاع الأسعار في اَي بلد ينعكس سلبا على مختلف نواحي الحياه فيه ويؤدي الى بروز ظواهر سلبيه تطال كل أفراد المجتمع أبسطها التوجه نحو الكسب غير المشروع من سرقات ورشاوي وغيرها.

اما التذرع بان دعم الحكومة يقدم الى ثلث السكان من غير الأردنيين فهؤلاء الفئه سمحت لهم الحكومات نفسها بدخول الاردن وتلقت دعما اقتصاديا وماليا دوليا مقابل ذلك ، اما المواطن الاردني فتقاسم معهم رغيف الخبز الذي تريدون رفع سعره .