بين مشكك ومؤكد، حاقد وحامد، متنكر ومتفكر، سلبي وايجابي تتقدم الدولة السعودية بخطى ثابتة في تحقيق العلامة الكاملة اقتصادياً، سياسياً، اجتماعياً وثقافياً، وبعيداً عن مكانتها العليا كدولة حاضنة لمكة المكرمة والمدينة المنورة وارثها التاريخي الديني الذي لا يضاهيها به اي دولة في العالم فقد حملت السعودية على عاتقها دوراً محورياً في كافة الملفات العربية.

بالأمس القريب احتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لها في العاصمة الاردنية عمان شأنها شأن العواصم العربية والعالمية، فكان المشهد الاحتفالي مختلفاً في روعته، متقدماً في مصداقيته فتعددت الفقرات وتنوعت الابداعات وخرج الحفل عن تقليدية الاحتفالات الوطنية الأخرى فكان للعراقة عنوان وللبساطة مكان.

يدرك الجميع ان السعودية دولة محورية عربياً واقليمياً ولكن الدور اليوم بات دولياً بامتياز فالموقف السعودي أصبح أكثر قوة في الميادين الدولية، واضحى الصوت السعودي مسموعاً من الجميع، وتنامت الافكار المؤيدة للتوجهات السعودية في ادارة الملفات وصياغة القرارات.
عربياَ، تصدرت السعودية الموقف كرماً عربياً اصيلاً قل نظيره بين الدول، فقد صرح محافظ البنك الاسلامي للتنمية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتيه قبل سنوات على أن السعودية هي أهم متبرع لدولة فلسطين وأنها قدمت أكثر من مليار و 600 مليون دولار منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994. وأن السعودية قامت بتمويل بناء المئات من الوحدات السكنية في قطاع غزة.
لقد خصص الصندوق السعودي 10% من ارباحه السنوية لدعم فلسطين وأهلها وكان الداعم الاساسي في انشاء صندوقي القدس والاقصى. السعودية تبرعت بشكل مباشر بـِ84 مليون دولار بين الأعوام 1993-1997، وبمليون و250 ألف عام 1998، وبـِ25.5 مليون دولار عام 1999، وبـِ12 مليون عام 2000، وبـِ 260 مليون دولار عام 2001، وبـِ134 مليون دولار عام 2002، وبـِ88 مليون دولار عام 2003، وبـِ80 مليون دولار عام 2004، وبـِ50 مليون دولار عام 2005، وبـِ84 مليون دولار عام 2006، وبـِ128 مليون دولار عام 2007، وبـِ 235 مليون دولار عام 2008، وبـِ 240 مليون دولار عام 2009، وبـِ 146 مليون دولار عام 2010، هذا ناهيك عن التبرعات التي قدمتها السعودية عن طريق البنك الدولي، وقنوات أخرى.
دولياً، جاءت الصدارة ايضاً سعودية فقد بلغ حجم المساعدات السعودية التي قدمتها السعودية سواء الانسانية او من خلال القروض والمنح للبلدان النامية وحسب تقرير مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية حوالي 54 مليار ريال سعودي للعام 2014 فقط.
في أحد التصريحات للمثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وجه خطابه بالقول السعودية هي أحد أكبر البلدان المانحة للمعونات في العالم من حيث الارقام المطلقة وكنسبة من الدخل القومي الاجمالي. فالسعودية تعددت مساعداتها بين النقدي والعيني وشملت كافة الدول المحتاجة والمتضررة وكان لديها دور حيوي في بناء العديد من المساكن، المدارس والمستشفيات.
لقد بلغ ما قدمته السعودية كمساعدات ما بين السنوات 2005-2016 الى الدول العربية وحدها بعشرات المليارات توزعت بين جميع الدول العربية، على سبيل المثال لا الحصر اليمن فقد وصل المبلغ الى 211 مليون دولار وتجاوز المبلغ 453 مليون دولار لمصر، اما السودان فقد كانت حصتها أكثر من 333 مليون دولار وتونس أكثر من 410 مليون دولار، اما بقية البلدان العربية فكان للسعودية دور كبير في اقامة البنى التحتية وخصوصاً شبكة الطرق الدولية واقامة المدن السكنية اضافة الى الهبات والمنح والقروض الميسرة وودائع في البنوك العربية والاسلامية.

السعودية وقعت أكثر من سبع اتفاقيات في مجال التنمية مع الجانب الأفريقي بمبلغ تجاوز نصف مليار دولار، بجانب إسهاماتها في تأسيس كثير من المؤسسات التمويلية، لتسجل نفسها أكبر المساهمين في هذا المضمار، بمبلغ مليار دولار، كان من أبرز هذه المؤسسات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق التنمية الأفريقي. وبلغت المساعدات غير المستردة والقروض الميسرة التي قدمتها لتنفيذ كثير من البرامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 35 دولة إسلامية أكثر من 77 مليار ريال.
في السادس من سبتمبر (أيلول) 2015، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة السعودية ممثلة بـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تقدم بموجبها المملكة مساهمة بقيمة إجمالية قدرها 31 مليون دولار أميركي، يتم تخصيص هذه المساهمة للاستجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل لليمن، ومن المقرر أن يستفيد منها أكثر من 800 ألف شخص من البرنامج عبر تقديم المواد الإغاثية الأساسية والمأوى الطارئ وتقديم مبالغ للإيجار، ومساعدات الإيواء المحسن وتأهيل المراكز الجماعية وتجمعات النازحين داخل اليمن، إضافة إلى شبكات الحماية المجتمعية. هذا وتتراوح نسبة قروض الصندوق السعودي ما بين 35 إلى 59 في المائة بأعلى نسبة منح على مستوى العالم من بين مقدمي القروض الإنمائية، مقارنة بالمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.

بحسب مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية، فإن هذا الصندوق قدّم خلال عام 2015 قروضا لـ31 مشروعا في 23 دولة نامية بمبلغ 4977.63 مليون ريال، وبلغت مساعدات الصندوق منذ إنشائه 47 مليار ريال، تركزت في دعم قطاعات البنية التحتية، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والزراعة، والإسكان، في أكثر من 84 دولة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 أُعلن عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 500 ألف دولار باسم المملكة لدعم البرامج التنموية المختلفة التي تستهدفها منصة الخير الرقمي، وهو مشروع تم تدشينه بالتعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية السعودية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالرياض. وتهدف هذه المنصة التي تخضع لإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك إلى جمع التبرعات من الأفراد حول العالم لخدمة المشروعات التنموية دوليًا وبما يسهم في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجسّد هذه المبادرة الجديدة الدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، وتوسع نطاق دورها في قيادة جهود التنمية العالمية. وفيما يتقدم العالم نحو مواجهة التحدي المتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تتنوع المساعدات السعودية، لتشمل المساعدات الإنمائية والإنسانية، وكذلك الغذائية، ففي مايو (أيار) الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن المساعدات الغذائية السعودية لبرنامج الأغذية العالمي تجاوزت مليار دولار أميركي على مدى العقد الماضي. وأعلن البرنامج عن مساهمة إضافية من المملكة العربية السعودية، تتمثل في شحنات غذائية من التمور، بلغت قيمتها 516 ألف دولار أميركي، والتي وصلت إلى ميناء وهران الجزائري لدعم المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج للاجئين الصحراويين.

لم تقتصر جهود المملكة على تقديم مساعدات لدول عربية في محيطها الإقليمي، بل امتدت لتشمل دولا أخرى تعاني من الصراعات والكوارث الطبيعية في أفريقيا وآسيا، يأتي على رأسها دولة الصومال، حيث نظمت المملكة حكومة وشعبا في مارس 2016 حملة لإغاثة شعب "أرض الصومال" تحت شعار "لبيك شقيقي"، من أجل مواجهة موجات الجفاف التي ضربت مناطق شاسعة منها. وشملت الحملة توزيع 25 سلة غذائية على النازحين والمتضررين من الجفاف. وأكد "علي العثمان" سفير المملكة العربية السعودية لدى كينيا والقائم بأعمال سفارة دولة الصومال أن هذا الدعم يأتي أيضا في سياق الجهود الإنسانية للمملكة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة المنكوبين في كل مكان. عقب الزلزال المدمر الذي وقع في المحيط الهندي في أواخر عام 2004 وتسبب في توليد موجة تسونامي راح ضحيتها ما يقارب من 300 ألف شخص في دول جنوب وشرق آسيا، سارعت المملكة إلى الاستجابة الفورية لتقديم الإغاثة العاجلة والمطلوبة، وتم على الفور تسيير جسر جوي للدول المنكوبة "إندونيسيا وسيريلانكا والمالديف وتايلاند" دون تفريق بين دولة وأخرى، إذ ان المصاب الجلل هز الإنسانية جمعاء. وقد رافق ذلك الجسر الجوي جولات وزيارات للمسؤولين السعوديين تفقدوا خلالها الأوضاع ووقفوا على تقييم المساعدات المناسبة لكل منطقة، وبلغ إجمالي المساعدات 30 مليون دولار من السعودية.