أخيرا أخذت خطوات إستكمال تحرير سوق المحروقات الجدية اللازمة، بتوجه لوضع سقوف سعرية تسمح بتنافس شركات التسويق القائمة وتتيح دخول لاعبين جدد.

وضع سقوف سعرية تتنافس شركات التسويق دونها هو آخر حلقة وأهمها في حلقات تحرير سوق المحروقات وإنسحاب الحكومة التي ستكتفي بعوائد الضرائب وغيرها من الرسوم، لكنها ستبقى الضامن لتوفير مخزون إستراتيجي .

دخول لاعبين جدد الى جانب شركات التسويق الثلاثة لا شك سيشعلون المنافسة التي قتلها الإتفاق غير المعلن بين شركات التسويق ,السوق الأردنية قادرة على استيعاب هذه المنافسة، والأثر الايجابي سينعكس على الخدمات التي ستختلف صعودا وهبوطا بين شركة وأخرى وكازية وأخرى في ذات الشارع والمدينة والحي

الكازيات مثلها مثل المولات هي «بروكر «ومن باب تلطيف عملها حملت إسم توزيع وتسويق المحروقات , توسعت كثيرا في الأردن بشكل لافت فبين كل محطة هناك محطة تغذي مئات الألاف من السيارات التي تحرق نحو 7ر1 مليون طن من البنزين سنويا ، فأين القيمة المضافة في أعمال وسيط التجاري يوظف عمالة وافدة ويتوسع بتمويل من البنوك , القيمة المضافة المنتظرة هي التي تخلقها المنافسة أسعارا وخدمة وقد مضى وقت طويل تربعت فيه الشركات الثلاثة على سطح السوق تكفل في نشوء تفاهم في مواجهة هيئات التنظيم وأذرع الحكومة الرقابية ولا نقول إحتكار من نوع ما !!.

مرة أخرى , الحكومة التي تقرر استمرار تسعير المحروقات في السوق عليها أن تتحمل عبء استمرار هذا التدخل، وأول هذه الأعباء هو التشكيك في الآليات المتبعة من جهة، ومن جهة أخرى التهمة الجاهزة بتحقيقها للربح، أو الحاق الظلم في قطاعات اقتصادية حيوية مثل الصناعة فلماذا لا تنسحب تماما من هذا الواجب وتتركه لآليات السوق وتكتفي منه بعائدات الضرائب؟.

التسعير في دول كثيرة عملية متروكة لقوى السوق فتتم يوميا بينما تتم في الأردن شهريا ما يعني أنها لم تتحرر تماما ومرد ذلك أن سلعة النفط ما تزال محتكرة و الاستيراد فيها غير مفتوح , وبينما تتغير الأسعار في العالم يوميا تتغير في السوق المحلية شهريا .

الافلات من ضغوط تخفيض الأسعار وعبء رفعها لا يتم الا بانسحاب حكومي كامل من سياسة التسعير حتى لو كان تأشيريا، فقد ثبت أن السوق أقدر على التعامل مع الأسعار بمرونة كبيرة وهو ما كان واضحا في الأسواق المتقدمة التي تخلت عن سياسات الدعم وآليات التسعير.

كل ما سبق لا يحتاج فقط الى تحرير الية التسعير والإكتفاء بوضع سقف سعري، بل الى بيئة تنافسية تمنع نشوء توافق بين اللاعبين لمصلحة السوق والمستهلك.

qadmaniisam@yahoo.com

شركة البوتاس ترد على الزميل قضماني

ورد الى رئاسة تحرير الرأي الرد التالي من رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربيةجمال احمد الصرايره على مقال الزميل عصام قضماني والتي نُشرت بعنوان: «صفقة بلا ضرائب وخارج البورصة» في العدد رقم 17129 ليوم الأحد 29 تشرين أول من العام الجاري.

وجاء في الرد :أورد الكاتب أن صفقة بيع الشريك الكندي حصته في شركة البوتاس العربية لن تنفذ في بورصة عمان ، وهذا الكلام لا يستند إلى أساس سليم من الواقع والقانون ويفتقر إلى الدقة، حيث أن تداول الأوراق المدرجة في سوق عمان المالي تحكمه قوانين وأنظمة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، والتي تسمح بإجراء ما يسمى بصفقات مستثناه من الحد الأعلى والأدنى المسموح به للصفقة وضمن شروط ومتطلبات عالجتها هذه الأنظمة ومنها موافقة هذه الجهات على هذه الصفقة وبالأخص الموافقة على سعر الصفقة وكونها ضمن الحدود السعرية التي تقررها هذه الجهات. وعليه ستتم الصفقة المرتقبة بين البائع والمشتري (بوتاش كورب والشريك الجديد) بعد إبرام تفاهمات تتيح لهم نقل الملكية والبيع في صفقة بينهما تتم لدى بورصة عمان ضمن الآليات القانونية المعمول بها ومن خلال وسطاء معتمدين بحيث لا تكون متاحة للتداول بين جمهور المتعاملين في بورصة عمان.

ومن ناحية أخرى، فقد جافى الكاتب الصواب ومنطق الأمور عندما قال بان الصفقة لن تتم لدى البورصة وأن ذلك سيحرم الأخيرة من الرسوم والعمولات وأن عملية البيع، برأي الكاتب، لن تتجاوز استبدال مالك بآخر في هذه الحالة. فهذه الصفقة، وكغيرها من صفقات بيع الأوراق المالية المدرجة، سيترتب عليها رسوم وعمولات تستحق بحسب ما هو منصوص عليه في القوانين المرعية، وأن نقل ملكية الأوراق المالية لا يتم إلا بالتسجيل لدى البورصة ومركز الإيداع. ولكن من الواضح أن الكاتب غير مطلع على التشريعات الناظمة لإدراج وتداول وتسجيل الأوراق المالية وغير مطلع على العديد من صفقات بيع مشابهه تمت على هذه الأسس لدى العديد من البنوك والشركات المساهمة العامة في المملكة. بل أن شركة البوتاس العربية

نفسها شهدت صفقة بيع مشابهة العام الفائت عندما باع الشريك السابق السادة البنك الأسلامي للتنمية ملكيته في الشركة للسادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ولما تقدم ، وبعكس ما أورده الكاتب، فإننا نرى أن الصفقة المالية المتوقعة على أسهم شركة البوتاس العربية ستكون إيجابية على الوسطاء والخزينة وبورصة عمان في آن واحد، إذ ان هذه الصفقة فيها تعزيز لسوق راس المال الأردني من حيث حجم السيولة وانعكاسها على قيم التداول، جنبا الى جنب مع إظهار الأهمية الكبرى لاستقطاب شريك جديد، الأمر الذي يصنف في باب جذب للاستثمار للمملكة وتحديدا في هذا الوقت.

وفي النهاية نود التأكيد على ان شركة البوتاس العربية ستبقى الشركة الرائدة في مجالات دعم الخزينة العامة، وفي الإنفاق على المشاريع المجتمعية إضافة في منح عامليها أفضل الامتيازات الممنوحة للعاملين في القطاع الخاص في المملكة، وان هذه الصفقة سوف تكون فصلاً من فصول الإنجازات المتحققة.

إن شركة البوتاس العربية سوف تمضي بإنجازاتها في خدمة للاقتصاد الوطني في ظل رؤى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

الراي