عمون- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أننا نريد الاعتماد على انفسنا، وأن الاصلاحات الضريبية لن تمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وشدد الوزير خلال لقاءه بـ 17 حزبا، في مقر الوزارة، اليوم الاحد على اهمية الاستماع لوجهات نظر الاحزاب فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، للبحث عن بدائل موضوعية، موضحا ان الحكومة ستدفع للمواطن بدل الدعم قبل ان ترفع الدعم عن السلعة.

واشار الى ان الدول العربية الشقيقة والصديقة أوقفت دعم الاردن وتوقفت المنح الخارجية، لذلك علينا الاعتماد على انفسنا، مشيرا في هذا الصدد الى خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي شدد فيه على ضرورة أن نعتمد على انفسنا.

وبين الوزير ان برنامج الاصلاح الاقتصادي وطني اردني ولا املاءات خارجية على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي، موضحا ان دور الصندوق استشاري، يقدم سيناريوهات وآراء والحكومة صاحبة القرار في الموافقة او الرفض، مشيرا في الوقت نفسه ان هناك الكثير من القضايا التي طرحها الصندوق وكانت للحكومة وجهة نظر مخالفة وتم تنفيذ وجهة نظرنا الوطنية.

وشدد المعايطة على أن الحكومة لن تمارس الشعبية، لان البدائل سيئة، والمديونية وصلت الى 95% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا شيء خطير، مشيرا الى ان الحكومة ولأول مرة منذ حوالي 10 سنوات توقف نزيف العجز عند هذا الحد.

وبين الوزير ان انقطاع الغاز المصري وتداعيات الربيع العربي أثرا بشكل واضح على ارتفاع مديونية الدولة التي زادت حوالي 5 مليارات دولار، ومما زاد الطين، أزمة اللجوء السوري.

وزاد لم يساعدنا أحد بسبب ازمة اللجوء السوري رغم قرارات المانحين ومؤتمراتهم، فلم يصل سوى 35% من الوعود، وهذا زاد الضغط على المواطن الاردني والبنية التحتية وبالتالي خزينة ومديونية الدولة.

واشار الوزير الى ان الحكومة لا تريد فقط تقليص نسبة المديونية للناتج المحلي الاجمالي بل زيادة نسبة النمو، وزيادة استقطاب الاستثمارات الخارجية.

وبخصوص المقيمين الاجانب على الاراضي الاردنية، قال المعايطة ان عددهم يصل الى حوالي 3 ملايين شخص، لذلك فإنه الهدف الاساسي من برنامج الاصلاح الاقتصادي يجب ان يذهب الدعم لصالح المواطن الاردني وليس للسلعة، مشددا على أن آليات الدعم ستكون مستمرة وتحترم كرامة الاردني.

وبخصوص ملامح مشروع قانون الضريبة، قال الوزير انه لن يمس الاعفاءات للأفراد وسيعمل على معالجة التهرب الضريبي، وقد تصل عقوبة المتهرب الى السجن، مبينا أن هنالك الكثير من القطاعات التي تربح ولا تقدم كشوفات حقيقية عن دخلها، ولا بد من اخضاعها للضرائب، كما سيسهل مراقبة المتهربين ضريبيا، وسيتم استحداث دائرة في ضريبة الدخل لمراقبة التهرب الضريبي.

وبين المعايطة انه ستبقى شبكة التامين الصحي تعمل وقد يخفض عمر المؤمن عليهم مجانا الى 65 عاما، وسيبقى دعم الجامعات وزيادة دعم صندوق المعونة الوطنية.

اما عن الاجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة خلال هذا العام، قال المعايطة انه وفرت على الخزينة حوالي 206 مليون دينار حتى نهاية شهر حزيران الماضي، فتم خفض السفر والسيارات والدورات الخارجية واقتطاع ما نسبته 10% من الرواتب التي تزيد على ألفي دينار، اضافة الى وقف شراء الاثاث.

واوضح المعايطة ان اي تأخير في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية سيزيد من تفاقم الازمة، لذلك لابد من الاستمرار في هذه العملية التي تعتقد الحكومة ان عام 2019 سيكون بداية انفراج للأزمة.

وطالب عدد من الامناء العامين للأحزاب بتشديد الرقابة على التهرب الضريبي وفرض عقوبات رادعة على المتهربين ومن يسهل لهم مهمة التهرب الضريبي.

كما طالبوا بالبحث عن بدائل بعيدا عن جيب المواطن، والسير بإجراءات جادة لتوجيه الدعم على الخبز الى المواطنين وليس الى السلعة، مع مراعاة احترام كرامة المواطن في عملية صرف الدعم.

وشدد الامناء العامون للأحزاب على ضرورة التوسع في استخدام سياسات التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والحد من الفساد الاداري واعادة هيكلة المؤسسات العامة، واستغلال الموارد الطبيعية للمملكة، خاصة المعادن والصخر الزيتي والنحاس، إضافة الى تحفيز وتشجيع القطاع السياحي خاصة السياحة الدينية.
(بترا)