بعد انتهاء احتفالاتنا بالنصر المؤزر ، الذي حققته أمتنا في الحرب التي شنتها غزة على العدو الصهيوني ، وحرصا على عدم تفويت فرصة انشغال العدو بمداواة جراحه وإعادة بناء قواته ، التي دمرناها عن بكرة أبيها ، كان لابد من الإلتفات لأعداء الداخل وتوجيه الجهود لنبش الخلافات المدفونة وتأجيج ما ظهر منها ، وقد ابتدأ الإخوة في فلسطين العمل على ذلك بكل كفاءة واقتدار، فقبل أن تنهي اسرائيل سحب قتلاها وآلياتها المدمرة من ساحة المعركة كان الفريقان في السلطة الفلسطينية وفي حماس قد فتح الله عليهما بتهيئة ملف الخلاف على إعادة الإعمار وتبادلا التهم والشتائم على شاشات الفضائيات تمهيدا لحل القضية بصورة ودية من خلال السجن أو التصفية لكل من يقع فريسة في يد الفريق الآخر .

في الأردن ومن باب المشاركة ولو بأقل الواجب ، طلع علينا بيان بإسم ( اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ) لينتقص من دور الأردن وشرف موقفه الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية متهما المملكة بالتفريط بحقوقنا التاريخية في فلسطين بتوقيعها اتفاقية وادي عربه ، ليفتح بذلك بابا للسجال والمهاترة يلج منه الوطني الثائر لكرامة وطنه ، ومدعي الوطنية الناكر للجميل أو الباحث عن الفتنة ، للتشكيك أو الدفاع عن مواقف أردنية أصيلة لا ينكرها إلا جاحد ولا يتطاول عليها إلا مغرض فاسق .