نتمنى ان لا ينسينا اصلاح آلية دعم الخبز ضرورة الالتفات الى الموضوع الاهم وهو الاصلاح الشامل للنظام الضريبي. خبراء الاقتصاد والضريبة يعلمون كم هي حجم الخروقات في ضريبة الارباح على الشركات ، وهم العالمون بمدى غياب روح العدالة عن ضريبة المبيعات.

ومنهم نسمع عن مدى توسع منافذ التهرب الضريبي ، وضعف اجراءات التحصيل، وتعدد انواع وسقوف الاعفاءات الضريبية وكيفية عدم استخدامها لتوجيه الاقتصاد نحو النمو، وتحفيز القطاعات الرائدة التي يمكن ان تقود الاقتصاد.

ودعونا من التمسك بشعار توسيع قاعدة المكلفين بضريبة الدخل كبديل عن الاصلاح الشامل للنظام الضريبي . فالخيار الامثل هو اصلاح شامل ملتزم بالقاعدة الدستورية ، لتجنب ارهاق المكلفين بمختلف فئاتهم من جهة وعدم الاسراف في احتياجات الخزينة من جهة اخرى .

ويقتضي ذلك اولاً وضع قانون ضريبة جديد برؤية استشرافيه لكي ننأى به عن التعديلات المتكررة التي تمليها حاجات ظرفيه.

وعن دعم الخبز نشد على يدي الحكومة في قرارها الصائب في تصحيح آلية الدعم لأنه يقضي اولاً على الفساد ويستعيد ما يقل عن 20 مليون ديناراً سنوياً من جيوب الفاسدين المتطفلين على طول خط الفساد الممتد من شراء القمح ونقله الى المخازن وطحنه وتوزيعه على المخابز وصولاً الى المخابز مركز الفساد الاكبر . ثم لأنها تحجب الدعم عن غير الاردني لإنفاق ما يتوفر من ذلك على الاردني وهو أولى به. واخيراً لان الآلية الجديدة تؤمن وصول الدعم للمستحق وبطريقة كريمة بواسطة اضافته الى دخله أيا كان مصدره . فيصل دعمه اليه عاملاً كان او متقاعداً ، او مستفيداً من صندوق المعونة الوطنية.

بقيت ملاحظه ذكرتها في مقالة لي قبل نحو شهرين تقضي بألا يقدم الدعم لمن يزيد دخلهم او تقاعدهم الاجمالي عن 1500 ديناراً شهرياً.

كذلك دعم الاعلاف لمربي الاغنام يشوبه فساد كبير . ومقترحي هو الغاء هذا الدعم وتحويل 20 مليون ديناراً سنوياً من قيمة الدعم البالغة 38 مليون دينار الى دعم جهاز البيطرة في وزارة الزراعة ، واستغلاله في رفع مستوى الرعاية البيطرية للأغنام من خلال تدريب الفنيين وزيادة اعدادهم وزيادة عدد العيادات البيطرية المتنقلة وتوفير المزيد من اللقاحات والعلاجات . فذلك بديل انسب من دعم الاغنام بالأعلاف بآلية يشوبها الكثير من الفساد، ويوفر للخزينة بعد تعزيز الجهاز البيطري 18 مليون دينار يمكن استغلالها في برامج اخرى تخدم مربي الاغنام او فئات زراعية اخرى .