في ظل التطورات والمستجدات التي باتت تشهدها الساحة الغربية والأوروبية تحديدا في هذه الاوقات ، بطريقة أخذت تهدد وحدتها الجغرافية والسياسية ومنظومتها القيمية ، على وقع وجود تحديات تلوح بالأفق ، يتوقع ان تأخذ شكل التهديدات والمخاطر الحقيقية التي قد تنال من خصوصيتها وهويتها ( ووحدتها ) ، وبما يشبه العدوى من المنطقة الشرق أوسطية ، التي كان لها النصيب الأكبر من هذه التحديات والتهديدات ، وغيرت ملامح العديد من دولها الجغرافية والديمغرافية ، كنتاج لسيناريوها غربية استهدفتها ووضعتها على أجنداتها السياسية ، التقسيمية ( والاختلافية ) ، لإضعافها وتجريدها من عناصر قوتها ، ليسهل الانقضاض عليها ونهب خيراتها وتوزيعها الى مناطق نفوذ بما يتوافق وتحقيق مصالحها ، ومنها بطبيعة الحال اقامة بؤر حدودية خلافية بين دولها تجسيدا لسياسة ( فرق تسد ) الاستعمارية ، التي ما تزال الكثير من دول المنطقة تدفع ثمنها من أمنها واستقرارها .

ومع ذلك فإن دول أوروبا على ما يبدو لم تأخذ الجرعات والمضادات الوقائية الكفيلة بحمايتها وتحصينها من خطر الإصابة بالعدوى ، التي انتقلت الى بيئتها السياسية والجغرافية والاجتماعية ، ولكن ( بأمراض ) مختلفة عن تلك التي أصابت المنطقة . وبدا ان الساحة الأوروبية تعاني في هذه الأيام من مشاكل داخلية ذات ابعاد قومية وعرقية ودينية وسياسية وجغرافية واجتماعية وديموغرافية ، ممثلة بالحركات الانفصالية ، وتصاعد التيارات اليمينية المتطرفة ، وبالشيخوخة ( القنبلة ) الديموغرافية ، والتي يتوقع ان تؤثر وتغير في معالمها التاريخية والحضارية والديمقراطية والوحدوية .

فمع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وإعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن اسبانيا ترجمة للاستفتاء الذي جاءت نتائجه لصالح هذا الانفصال ، سادت موجة من القلق والتوتر أوساط دول الاتحاد الاوروبي ، نتيجة التداعيات المحتملة لحمى الاستفتاءات على هذه الدول في ظل ظهور حركات ودعوات انفصالية في العديد من المناطق والاقاليم الموجودة فيها ، والتي تطالب بالحصول على الاستقلال والمزيد من الحكم الذاتي والسلطات والصلاحيات والموارد المالية والايرادات الضريبية والمزايا في مجالات البنى التحتية من تعليم وصحة ، وإدارة شؤونها بعيدا عن الحكومات المركزية مثل ، إقليم الباسك في اسبانيا ، واقليمي لومبارديا وفينيتو في إيطاليا ، وإقليم الفلاندر في بلجيكا ، وجزر فارو في الدنمارك ، وجزيرة كورسيكا في فرنسا ، ، وإقليم بافاريا الألماني ، واسكتلندا (الراغبة في البقاء في الاتحاد الأوروبي) عن المملكة المتحدة، وغيرها من المناطق التي تنشط بها الحركات الانفصالية وسط مناخ يعزز من النزعة القومية والسيادة الوطنية والاستقلال ، خاصة مع تصاعد الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة في المشهد السياسي الحكومي والبرلماني في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا ( حزب الجبهة الوطنية ) وألمانيا ( حزب البديل ) والنمسا ( حزب الحرية ) وغيرها ، والتي تطالب بانسحاب دولها من الاتحاد الأوروبي وانفكاكها عن منطقة اليورو .

واذا ما اضفنا الى ذلك موقف هذه التيارات المتطرفة المناهض للهجرة واللاجئين والأجانب ، الذين يمكن ان تعول عليهم دول أوروبا في حل مشكلتها الديموغرافية وتعويض الانخفاض الملموس في عدد سكانها ، الناتج عن تراجع معدلات نمو المواليد وارتفاع نسبة المسنين وتدني نسبة الخصوبة فيها ،ادركنا حجم المخاطر التي تتهدد مستقبل القارة الأوروبية ، التي يتوقع انخفاض عدد سكانها حوالي من 50 الى 100 مليون نسمة خلال الخمسين او الستين سنة القادمة .

مع الإشارة الى ان دول اوروبا تحتاج الى حوالي 90 مليون مهاجر حتى عام 2050 لتتدارك معضلتها الديموغرافية ( الشيخوخة ) ، والا فإنها ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا بسبب الاثار السلبية التي ستترتب على هذه المعضلة من حيث استنزاف الموارد المالية ، نتيجة ارتفاع نفقات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية ، وتحويل المواطن من منتج الى مستهلك .