اقبل موسم قطف الزيتون والكل منشغل الان بموضوع شراء زيت الزيتون. فمن المعلوم ان كل اسرة اردنية تقوم في كل عام بشراء ما يلزمها من زيت الزيتون في هذا الموسم ليكفي مدة سنة كاملة .

ان الاردنيين يعتبرون زيت الزيتون مادة استراتيجية مثلها مثل الخبز والرز والملح ولا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الاحوال. لذلك فقد نشط الغشاشون واستغلوا حاجة الناس الملحة لهذه المادة فراحوا يخلطون الزيت الاصلي بزيوت اخرى رخيصة ويبيعونها بسعر الاصلي , او يلجؤون في احيان اخرى لبيعها بأسعار زهيدة حيث تكون نسبة الزيت الاصلي قليلة جدا وللأسف فإن الكثيرين يقعون فريسة هذا الاغراء ويقبلون على شرائها ...

من هنا وفي ظل الاخطار الناشئة عن خلط زيت الزيتون بزيوت غير معروفة والتي تشكل خطرا حتميا على صحة الانسان , ناهيك عن الهدر في الاموال , فقد اصبح لزاما على الدولة ان تتدخل لضبط هذا الغش المبين ووقف الاضرار بصحة الناس وهدر امواهم .

ان اذرع الدولة المسئولة عن صحة الغذاء وسلامته مثل مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس والتي اثبتت للأردنيين على مر السنين انها درع الاردن الواقي والحامي , لهي المعنية الان بالمبادرة لوقف هذه المهزلة بالطرق التي تراها هي مناسبة , حيث هناك الكثير من الاليات والطرق القانونية المتاحة والتي تضمن فحص الزيت والتأكد من جودته وسنة إنتاجه ومدة انتهاء صلاحيته بالإضافة الى موضوع التعبئة من تعقيم العبوات والتأكد من مواصفاتها المسموح بها وقيمتها الغذائية وذلك كما يعمل به في الدول المتحضرة المنتجة لزيت الزيتون مثل اليونان وايطاليا واسبانيا وتونس ..

قد يقول البعض ان ذلك غير ممكن ويصعب تحقيقه عمليا , لكني اقول ان الدولة تستطيع ان تفعل ما تشاء ومن واجبها حماية المواطن والحفاظ على صحته وجيبه ايضا ..