عند المتشائمين الأوضاع الاقتصادية في الأردن سيئة وفي طريقها لأن تتطور إلى الأسوأ.

وعند المتفائلين الأوضاع الاقتصادية في الأردن مقبولة وفي طريقها لأن تتطور إلى الأحسن.

لا يستطيع أي من الفريقين أن يقدم دلائل واضحة تثبت صحة دعواه، ولذلك يعتمد أحدهم على وضعه الشخصي، ويحكم على الاقتصاد الوطني من خلال تجربته الشخصية.

تقول الأرقام المنشورة لدائرة الإحصاءات العامة أن الاقتصاد الأردني حقق نمواً بمعدل 3ر2 %في الربع الأول و2 %في الربع الثاني من هذه السنة، منسوبين إلى نفس الفترة من السنة الماضية.

ليس هناك تراجع، فالتقدم والنمو الإيجابي شمل جميع القطاعات دون استثناء، وعلى درجات متفاوتة. هناك تقدم ولكنه ليس مبهراً، ولا يصل إلى مستوى الطموحات أو يقترب منها.

ليس هناك إذن مبررات ثابتة للتشاؤم ولا للتفاؤل، ولا أحد يتوقع مفاجآت، بل إن عملية الإصلاح الاقتصادي تستهدف بالدرجة الأولى إصلاح الاختلالات، أي إصلاح بنية الاقتصاد الوطني على أن يؤدي ذلك في المدى المتوسط إلى ارتفاع نسبة النمو.

العوامل الخارجية لا يمكن تجاهلها، خصوصا وأن الأردن منفتح على المنطقة وعلى العالم، فيؤثر قليلاً ويتأثر كثيراً، وقد اعتدنا أن تكون الظروف الخارجية غير مواتية، وأن ننسب إليها حالة الضعف الاقتصادي.

أهم هذه الظروف أصبح على وشك التغيير بالاتجاه المرغوب فيه، وهو فتح حدود العراق وسوقها المهمة في وجه الصادرات الأردنية. وقريباً فتح الحدود السورية وسوقها المهمة، خاصة وأن القوات الأردنية موجودة على تلك الحدود وداخلها، مما يعني أن فتح الحدود السورية أمام الأردن مسألة وقت، أي بانتظار ترتيبات معينة تحول دون تحويل الحدود إلى نقطة صراع.

حتى الآن لم تتبلور مظاهر التفاؤل كما تشير بورصة عمان التي تخسر أسبوعاً بعد آخر، لأن المتعاملين في البورصة، الذين عاشوا ظروفاً صعبة عديدة طال أجلها، لم يعودوا على استعداد للتصرف على ضوء التفاؤل ومبرراته، بل بانتظار حصول التحسن والانتعاش الفعلي. أي أنهم لا يريدون أن يقودوا المسيرة بل أن يتبعوها عن بعد.

بورصة عمان كمرآة للمزاج العام شهدت موجات هبوط وصعود عديدة، ولكن الهبوط هذه المرة طال حتى ترسخت القناعة بأن الهبوط الراهن الذي طال أجله هو الوضع الطبيعي الجديد.

الراي