استبقت وكالة الأنباء السعودية التساؤلات التي سترافق حتما إطلاق المشروع الضخم «نيوم» أو المستقبل الجديد، فطرحت قائمة بالأسئلة المفترضة حول المشروع الذي سيكون بحجم دولة أكبر من مساحة لبنان وثلث مساحة الأردن تقريبا.

الأسئلة المفترضة تتعلق بالقوانين والأنظمة والسيادة والتبعية، خصوصا وأن المشروع سيمتد على أراضي ثلاث دول لكل منها قوانين تختلف عن الأخرى والأهم هو سيادة هذه الدول على أراضيها ومواطنيها.

الإجابات ليست واضحة حول ما سبق وربما سيحتاج المشروع الى وقت كي تتضح الصورة أكثر خصوصا فيما يتعلق بالتفاهمات التي سيتم التوصل اليها بين حكومات الدول المعنية في المشروع وهو ما سيكون على شكل إتفاقيات تحتاج لأن تأخذ صفة خاصة تتجاوز قوانين وأنظمة الدول وربما دساتيرها.

هذه دولة جديدة ستقام ليست بمفهوم الدولة، لكنه حتما مشروع طموح سيغير وجه المنطقة وينقلها من حالة اليأس والدمار الى آفاق رحبة والشعوب تواقة الى مثل هذا الأمل الذي يمنح مستقبلها ما يمكن أن يثير التفاؤل والثقة بقدراتها وإمكاناتها تصل فيه مع بدايته الى نهاية طريق الألام.
كل ذلك لا يمنع من طرح الأسئلة وهي بالمناسبة جاءت من صاحب الفكرة عبر الوكالة الرسمية للأنباء في المملكة العربية السعودية، والهدف من طرحها كان تفويت الفرصة على لغط أو شكوك تسرق ألق الفكرة الطموحة.

المشروع كما جرى التقديم له يقوم على فكرة المنطقة الخاصة، وهو لا يهدف كما يبدو فقط لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات بل الى تخطي قوانين الدول المعنية وفي المقدمة منها القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ذاتها.

من الواضح أن المشروع درس بعناية ونجاحه يرتكز الى عوامل موضوعية مثل حجم التجارة التي تمر عبر البحر الأحمر وحجمها 10 %من حركة التجارة العالمية، إضافة الى قدرة 70 %من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى. وموقعه الجغرافي وتضاريسه المناسبة مثل الشواطئ البكر التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كم من ساحل البحر الأحمر والعديد من الجزر والجبال والصحراء.

لإدارة المشروع أنشأت المملكة العربية السعودية هيئة خاصة من الواضح أن ذلك تم بالتوافق مع حكومات مصر والأردن والأهم من ذلك أن السعودية أخذت على عاتقها توفير التمويل الذي تبلغ استثماراته 500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.هل سيخضع سكان هذه المنطقة الضخمة لقوانينها الخاصة أم لقوانين الدول التي ستقع في أراضيها في مسائل التقاضي والملاحقة القانونية خصوصا إن كان هؤلاء السكان ممن يحملون جنسيات هذه الدول ويقيمون ضمن أراضيها الواقعة ضمن المشروع أم أنهم مستثنون من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، والضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال
التجارية، وهل ستزول الحدود المتقاطعة من المنطقة ؟

أخيرا، كما فهم ستخضع المنطقة لأنظمة وتشريعات مستقلة بمعنى أن قوانين الدول لن تحكمها والأهم أنها مستقلة عن أنظمة المملكة العربية السعودية فيما عدا السيادية منها فماذا عن القوانين السيادية للدول الشريكة في المشروع مثل العسكرية والسياسة الخارجية والقرارات السيادية ؟

الرأي

qadmaniisam@yahoo.com