عضو الحزب الحاكم الكتالوني : المجتمع الدولي لن يتجاهل طويلاً مطالبنا
28-10-2017 02:01 AM
عمون - قالت لطيفة الحساني، العضو في الحزب الديمقراطي الكتالوني الحاكم، إن “مسلسل كتلونيا ليس وليد اللحظة، بل هو ثمرة جهود، ومطالب ونضالات سنين عديدة”.
وأضافت في حديث لـ”شرق وغرب" اللندني بالتزامن مع "عمون" : “إنه اعلان لجمهورية كتلونيا على شكل دولة مستقلة. هذا الاستقلال جاء تفعيلاً لنتائج استفتاء عرفته كتلونيا في أوائل أكتوبر الماضي، و الذي رغم مروره في ظروف غير عادية، عرف نجاحاً و أسفر عن نتيجة إيجابية لصالح مؤيدي الاستقلال”.
وواصلت حديثها قائلة: “إعلان الاستقلال جاء كنتيجة لخارطة الطريق التي وضعها برلمان كتلونيا المنتخب شرعياً يوم 27 سبتمبر من عام 2015، و تطبيقاً لقانون الاستفتاء الذي صادق عليه البرلمان الكتلوني في السادس من سبتمبر 2017”.
وعن موقف الدول المعارضة لهذا الإعلان، قالت: “بالنسبة للدول المعارضة أو المؤيدة للاستقلال في كتلونيا فهو يصب في نطاق الاعترافات الدولية. المجتمع الدولي لن يتجاهل طويلاً المطالب العادلة والشرعية لكتلونيا وحقها في تقرير مصيرها السياسي”.
وتابعت: “كتلونيا لم تصل لما وصلت إليه من إعلان رسمي للاستقلال لو لم تكن لديها الشرعية البرلمانية لذلك و الرغبة الشعبية التي صاحبت بكل سلمية وديمقراطية وحضارية لا مثيل لها في جميع أشكال النضال و التعبير. نحن نتحدث عن أكثر من سبعة ملايين ونصف من السكان الأوروبيين الذين لا يمكن تجاهلهم خاصة وأن لكتلونيا موقع جغرافي متميز وبنية اقتصادية وسياحة قوية وتجربة رائدة في محاربة الاٍرهاب و الهجرة السرية”.
ولفتت إلى أن “ليس في مصلحة أوروبا أن تصبح كتلونيا جزيرة معزولة أو جهة ضريبية لتبييض وتهريب الأموال. الاعترافات تهطل شيئا فشيئا. ويتوجب الآن تقوية البنية التحتية للبلد والسيطرة على الحدود وكسب دعم مالي لمواجهة المرحلة الأولية التي ستكون قاسية، لا سيما وأن مدريد عملت على تفعيل الفصل 155 الذي حل الحكومة، والبرلمان وممثليات كتلونيا بالخارج، بالإضافة إلى حل جهاز الشرطة الكتلونية”.
كما أشارت إلى أن “مدريد لا تعترف بهذا الإعلان ولا بقوانين البرلمان الكتلوني. حيث تم الطعن في كل نصوص القوانين التي لها علاقة باستقلال المنطقة”.
وأهابت بالبرلمان و المجلس الأوروبي بالضغط على مدريد “للنزول إلى مائدة المفاوضات لإيجاد حل سلمي توافق عليه جميع الأطراف”، مشيرة إلى أن “هذا التجاهل المستمر لكتلونيا هو الذي أوصل الأمور لما هي عليه من تعقيد الآن في ظل اصطدام شرعيتين مختلفتين تماما: الشرعية الكتلونية المنبثقة عن البرلمان الكتلوني والشرعية الدستورية التي يمنحها دستور إسبانيا”.
وخلُصت إلى القول بأن “هناك عدة تجارب استقلال ناجحة عرفتها أوروبا منها استقلال دول البلطيق عن روسيا، دول البلقان عن يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا… ولو أن الظروف السياسية مغايرة فقد تكللت بنجاح هذه التجارب وهي الآن دول داخل الإتحاد الأوروبي، نفس الإتحاد الذي كان رافضاً في البداية مسألة استقلال هذه الدول. هي دول آمنة الآن و تنعم باستقرار و مصداقية. وكتلونيا ليست أقل”.