انتهت الحرب على غزة بانقسام المجتمع السياسي الفلسطيني على نفسه ثم بانقسام سياسي عربي لم تفلح المصالحات في ستر سوءاته.
التداعيات لم تتوقف عند هذا الحد. إذ ثارت عندنا في الأردن حملات شبه سياسية، ضد «مشاريع يتم التخطيط لها لتصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مؤامرة الوطن البديل». الحملات لا تستند على شيء يذكر، باستثناء الهواجس والتأويلات.
يحدث ذلك في وقت تشدد فيه جمبع المصادر الأردنية المسؤولة على أن أولوية الأردن الدائمة تكمن في ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني. ولا شيء يرشح غير ذلك، سوى تسريبات إسرائيلية عن حلول منقوصة منها وضع الأماكن المقدسة في بيت المقدس، تحت إدارة دولية تضم إلى الأردن كلاً من المغرب والمملكة العربية السعودية. مع ضم كتل استيطانية كبرى للدولة العبرية مقابل تبادل أراض في النقب. المشروع منسوب لأولمرت الذي يغادر منصبه الثلاثاء المقبل، مع إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية المبكرة.
مثل هذه المشاريع طرحت من قبل ولاقت رفضاً فلسطينياً بما في ذلك مشروع إقامة دولة مؤقتة، رغم أن المشروع متضمن في «خريطة الطريق».
الأردن يدعم الرفض الفلسطيني، لأن أي حلول مجتزأة سوف تطعن بالحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين، ولأن أي حل مؤقت سوف يتحول بحكم الأمر الواقع إلى حل دائم. ولو كان الأمر غير ذلك لكان تم التوصل إلى «حل ما» في غضون العام الماضي، وذلك بالنظر إلى التنسيق القائم بين عمان ورام الله.
في ضوء ذلك من الأهمية بمكان،الدفع نحو التمسك بهذا الموقف، حتى لو كانت هناك ملاحظات على أداء يعتريه وهن لدى السلطة الفلسطينية، وعلى ميول انقسامة متزايدة لدى حركة حماس، أو على عدم اتخاذ موقف أردني بخصوص مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.
غير أن ذلك يختلف عن إثارة فزاعات تتعلق بتصفية القضية، أو بما يسمى «الوطن البديل». ففي الحالة الأخيرة تجري التعبئة ضد مجهول، وتشتد الانفعالات تحت ضغط هواجس لا تستند إلى وقائع. الأجدى من ذلك هو تجنيد الطاقات للتعامل مع الواقع والوقائع، مثل ذيول الحرب على غزة كالتجند لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتعميق الوحدة الوطنية الداخلية،ودعم وحدة الصف الفلسطيني،ورفض أية حلول مجتزئة أو مؤقتة للقضية تنعكس سلباً على الأردن علماً بأنها سيئة بذاتها.
من المفيد شحن المشاعر ضد العدوانية الإسرائيلية المتمادية، وإبداء التضامن مع الضحايا وذويهم، ودوام إحياء ونصرة القضية الفلسطينية، وبموازاة ذلك الدفاع عن مصالح الأردن العليا غير القابلة للمساومة أو الانتقاص. ذلك يقتضي حكماً ووجوباً، وضع ترجمة صحيحة لهذه التوجهات في حياتنا السياسية، بتعزيز الوحدة الداخلية والارتقاء بالعمل السياسي وتمتين الإخاء الوطني بين مكونات المجتمع، والربط بين الهوية الوطنية وحقوق المواطنة، وبصرف النظر عن أية تطورات إقليمية، وكما هو حال سائر المجتمعات المتقدمة في عالمنا وبعضها في عالمنا العربي.
السجل.