أكثر من ثلاثة الاف أردني يحاربون مع داعش، في سوريا والعراق وليبيا، ومواقع أخرى، وهؤلاء يأتون مع آلاف المقاتلين من روسيا، وتونس، وأوروبا، ودول أخرى، لكنهم يمثلون مشكلة كبرى للاردن، سواء بقوا بعيداً، او حاولوا العودة الى الأردن، وهي مشكلة معقدة لاعتبارات كثيرة.
من جانب آخر نقرأ تقريراً لمجلة نيويوركرالأميركية ان الالاف من مقاتلي داعش الهاربين من القتال مع التنظيم عالقون على الحدود مع تركيا والأردن والعراق، بانتظار الفرصة للعودة إلى بلدانهم، ونقلت المجلة عن تقرير لإحدى المجموعات الاستراتيجية العالمية قالت فيه إن 5600 مقاتل من داعش من 33 دولة عادوا الى بلدانهم، مشيرة الى أن العدد قد يكون غير دقيق لان بعض الدول لا تقدم احصائيات رسمية حول ذلك، وبينت ان 20% إلى 30% من مقاتلي داعش الأوروبيين عادوا الى بلادهم، وترتفع النسبة إلى 50% في بريطانيا والدنمارك والسويد، فيما لا زال الاف منهم عالقين على الحدود مع تركيا والأردن والعراق، ويعتقد أنهم يحاولون العودة إلى بلدانهم.
نحن اذاً امام مشكلة المقاتلين العائدين، لان التنظيم انتهى فعليا في الدول التي يقاتلون فيها، وليس امامهم من حلول البقاء في تلك الدول والتنكر بصيغ أخرى، لمواصلة العيش، وهذا امر محفوف بالخطر جدا ولا أحد يعرف أصلا، ما إذا كانت جوازات سفرهم معهم، او مازالت سارية المفعول، حتى يقرروا وضعهم القانوني، بمغادرة هذه الدول، اذا تمكنوا من ذلك او البقاء في هذه الدول، بصيغ أخرى، إذا تمكنوا من الامر، برغم قلة احتماليته، لان الأجهزة الأمنية في تلك الدول، ستلقي القبض على أي واحد فيهم، ومصيره سوف يكون خطيرا جدا، وسيئا بكل ما تعنيه الكلمة.
يبقى امام هؤلاء خيارات محدودة، إما الانتقال الى دول جديدة، عبر التهريب، او أي طريقة أخرى لمواصلة نشاطاتهم، وهذا امر صعب، أيضا، اذ كيف سينتقل هؤلاء، من سوريا والعراق ولبنان، الى ليبيا او أي بلد آخر، ومن هي الدول التي سوف تسمح لهم أصلا، بعبور أراضيها، وحتى الافتراض بسماح الاتراك بذلك، لبعض المقاتلين في سوريا، بالعبور الى تركيا، افتراض هش، لانه لن يفيد كل المقاتلين، إضافة الى ان الاتراك قد يريدون اغلاق هذا الملف، ولديهم الرغبة بعدم تحويل بلادهم في هذه المرحلة لجسر، ينتقل منه هؤلاء، الى تركيا او أوروبا، بما يعنيه ذلك من كلف كبيرة جدا.
وفقا لمعلومات مؤكدة، فإن الأردن يفضل ان لا يعود هؤلاء، حتى لو سلموا أنفسهم للسلطات الرسمية، لانه لا يريد نقل خبراتهم القتالية والعسكرية والتنظيمية الى الأردن، التي ستبقى موجودة، أيا كانت الإجراءات التي سوف تتخذ ضدهم، كما ان الأردن لا يريد ان يجد نفسه، امام محاكمات لالاف العناصر العائدة، وكأنه ينقل المشكلة الى الداخل الأردني، بما يعنيه ذلك من إشكالات عديدة، ولعل الكارثة التي لايتنبه اليها احد، ان الدواعش لن يعودوا افرادا، اذ ان اغلبهم تزوج، وانجب، وقد يعود الداعشي مع عائلة، وسنجد انفسنا امام «مشكلة العائلات الداعشية» التي تكونت في الخارج، وليس ارباب العائلات المقاتلين، فقط، ممن خرجوا فرادى، وتزوجوا في تلك الدول.
لكنّ هناك رأيا آخر يقول ان كل مقاتل أردني، او غير اردني، عالق الان على الحدود، قد يفضل القتال حتى النهاية والموت، على ان يعود ويسلم نفسه، وقد يفضل تنفيذ أي عملية، على ان يتم اعتقاله او تسليمه للسوريين او العراقيين، وهذا الرأي على جدليته، الا انه يبقى واردا، وقد تفضل دول عديدة، ان لا يعود المقاتلون، وان يواجه الخيار الذي قرروه مسبقا.
في توقيت ما، قيل إن بعض الدول ترحب سرا، بخروج مثل هؤلاء، للقتال في تلك الدول، تحت عنوان غير معلن، يقول دعونا نتخلص منهم، وليذهبوا للموت في تلك الدول، وهذا العنوان على مغزاه، لا يلغي في النهاية الحقيقة التي تقول إن «آلاف المقاتلين من دول عديدة، لم يموتوا، وستواجه دولهم ملفات عودتهم، بشكل او آخر؛ ما يفرض منذ الان، وضع أسس ومعايير واضحة للتعامل مع هذه المشكلة، المقبلة على الطريق.
نحن أمام مشكلة المقاتلين العائدين، وأمام مشكلة فرعية، عائلات الدواعش التي قد تلتحق بهم، في طريق العودة الى الأردن.

الدستور