عمون - خاص - نفى مصدر رسمي توقيع الحكومة لعقد مع احدى شركات العلاقات العامة والاستشارات الاعلامية لتحسين صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر الحكومي لـ عمون ان الكلام غير دقيق ولم يتم توقيع عقد مع اية جهة ، مشيرا الى ان ابرام مثل هذه العقود أمر طبيعي في حال تمت ولا غضاضة في ذلك.

وأكد ان الحكومة تستعين بخبرات عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لمساعدتها في الامور المتعلقة بالسوشيال ميديا وذلك على شكل إنتداب أو إعارة، ولتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي على النحو الذي ينعكس إيجابا على المواطن من خلال نشر وإيصال المعلومة إلى كافة شرائح المجتمع بكل شفافية عبر محتوى فاعل يتيح للمواطنين التفاعل معه، من خلال  كافة وسائل الإعلام وقنوات الاتصال المتاحة.

وتابع انه يتم الاستعانة بمؤسسات قطاع خاص متعددة وليست واحدة تعمل مع وزاراة ومؤسسات حكومية اخرى للاستعانة بقدراتهم كما حدث بالعديد من المناسبات والاحداث سابقا، لافتا الى ان هذا الأمر يهدف الى عدم زيادة الموظفين والمكاتب وغيره من الأعباء.