في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المملكة خاصة في الشان الاقتصادي وما يدور هنا وهناك من تصريحات واحاديث حول موضوع اعادة النظر في ضريبة الدخل او رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية كالخبز وغيره من مستلزمات الاطفال وما يواجهه هذا التوجه من حالة عدم الرضا شعبيا في ظل احوال معيشية صعبة، نرى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يسعى جاهدا للالتقاء بفعاليات نيابية واعلامية وتجارية ونقابية لتوضيح وجه نظر الحكومة ولوضعها في صورة الوضع والسيناريوهات المتوقعة في هذا الاتجاه سعيا منه لتوضيح الصورة ولكسب تاييد هذه الفئات وصولا الى حالة من التوازن الشعبي في حال الاقرار كما يسعى.

وفي ظل هذه التطورات فاننا نشهد وكأن الحكومة او بمعنى اخر الطاقم الوزاري كأنه خارج الخدمة فنرى الوزارات في حالة ركود غريبة وصمت مريب وكان الوزراء خارج الموضوع واصبح هناك حاجز كبير بينهم وبين المواطن فلا نكاد نرى تواصلا او جولات ميدانية على الرغم من ان رئيس الوزراء اكد على ذلك بعيد استلامه منصبه.

ويكاد يقتصر عمل الوزير في مكتبه لتوقيع بريده اليومي العادي غير معني بمبادرات او خطط عمل تترجم الى انجازات يشعر فيها المواطن.

واصبح الامر متوقفا على قرار الاسعار والدعم وكان هم الدولة هذا الموضوع فقط، فلم نعد نرى الوزراء في الميدان لتلمس واقع الخدمات والاحتياجات، كما ان الخطط اصبحت على الورق فقط لا بل حتى انهم اعتكفوا عن التواصل الاعلامي والتصريحات فاصبحوا في حالة من الرعب والسكون دون معرفة الاسباب.

كما ان حالة التردد لدى البعض في اتخاذ القرار مهما كان نوعه هي السمة الابرز فلا نكاد نرى انجازات او قرارات حقيقية على ارض الواقع تلامس احتياجات المواطنين وتشعرهم بان الحكومة جادة في السعي نحو مستقبل افضل من ناحية وتشعرهم بالامان من ناحية اخرى خاصة ان هناك فجوة كبيرة بين المسؤول والمواطن الذي يدور في خلده الكثير من التساؤلات التي تفتقد الى ايجابات من مصادر موثوقة في ظل الكثير من الشائعات والتسريبات الاعلامية هنا وهناك لا بل اصبح الوزير هو الذي يبحث عن ايجابة من المواطن لا العكس.

اننا نعيش حالة صمت وسكون مريبين في ظل غياب المسؤولين عن الشارع وعن مؤسساتهم وبعدهم عن اتخاذ قرارات تخص اعمالهم او تترجم خططهم التي تحدثوا عنها مما يزيد ضبابية المشهد ويفتح «سوق الشائعات والتحليلات على مصراعيه».

ان المنصب الوزاري سياسي بالدرجة الاولى وهذا نفتقده لدى الكثير من الوزراء كما يقوم على وضع الخطط ومتابعة تنفيذها وهذا الامر ايضا لم يعد موجودا اضافة الى ان القرار وسرعة اتخاذه والتوقيت شئ مهم، الا اننا لم نعد نرى قرارات تهم المواطن واصبح عمل الوزير توقيع البريد اليومي الذي يستطيع الامين العام او موظف كبير أن يقوم به.
اننا بحاجة الى تفعيل جميع المؤسسات بشكل كبير، وان تدور عجلة العمل بتوازن، كلا في موقعه، نحو العمل والانتاج والتعاون والتواصل في كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية والتعليمية وغيرها فنحن نعيش في دولة مؤسسات وقانون لا تنفع فيه الايادي المرتجفة.

نعم ان قضية رفع الدعم وما ستشهده من سيناريوهات تتعلق في رفع الاسعار مقلقة للجميع ويجب دراستها جيدا وبغض النظر عن الموقف اتجاهها فامامنا الكثير من الاعمال والخطط والتحديات على المستويين الداخلي والخاري وما تشهده المنطقة من التهاب في كل الاتجاهات مما يتطلب عملا على الصعد خارجيا وداخليا تتمثل في مبادرات وانجازات ومشاريع وقرارات تبشر المواطن الاردني باننا نسير نحو مستقبل افضل بعون الله لا ان نبقى في حالة صمت مريب.

الدستور