عمون – سحر القاسم – ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها مواطن ضد وزارة الاوقاف للطعن بقرار تسجيل قطع اراضي في منطقة السخنة باسم وزارة الاوقاف مستخدمة كمقبرة اسلامية.

ووفق قرار المحكمة فان عدد من الاراضي كانت مستخدمة كمقبرة اسلامية منذ عام 1950 واخر ثلاثة قبور في المقبرة كانت في عام 1983 حسب ما افادة الشهود واهالي المنطقة.

وتبين ان قطعة الارض جرى بيعها الى مالك جديد من قبل المالك الاصلي والذي قام بدوره بتجزئتها وبيعها للغير علما بان المقبرة الاسلامية كانت قائمة قبل الافراز ولم يتم تسجيلها باسم وزارة الاوقاف.

واكد القرار ان احد المشترين قام بمرحلة الحفر في احدة القطع وظهرت معالم القبور من الطرف الداخلي وتم صب خرسانة نظافة بعد الحفر مما اثار ضجة لدى الاهالي بسبب ظهور رفات الموتى.

وتم احضار المشترين واخذ تعهدات خطية منهم بوقف الحفر وتسجيل القطع باسم متولي الوقف دون الرجوع للمالك وان على المتضرر اللجوء للقضاء وطلب الامين العام لوزارة الاوقاف من مدير مديرية اوقاف محافظ الزرقاء تسجيل قطع الاراضي باسم متولي وقف وزارة الاوقاف، وبعد تسجيلها باسم وزارة الاوقاف لم يقبل المستدعي بالحكم وطعن به امام المحكمة الادارية.
وردت المحكمة طعنه وقالت ان الدعوى تتعلق بنزع ملكية عقار المستدعي من قبل وزارة الاوقاف وتسجيلها باسم متولي الوقف مما يجعل من موضوع الخلاف نزاعا مدنيا ولا تملك المحكمة الادارية النظر فيها وان للمستدعي حق اللجوء الى المحاكم.