عمون – محمد الخوالدة -تقلصت المساحات المزروعة في محافظة الكرك في الاعوام الاخيرة من(228) الف دونم عام 1990الى اقل من (160) الف دونم حاليا ، فيما الحالة في تصاعد متواتر ان لم تعالج اسبابها ، وتربط دراسة اجراها مهتمون بالشأن الزراعي في المحافظة ما بين تنامي ظاهرة الفقر في المحافظة وبين التراجع الذي شهده القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي فيها ، وتعزو الدراسة ذلك الى جملة اسباب في مقدمتها بحسب الدراسة عدم الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الذي ظل الى امد قريب وفق الدراسة المصدر الرئيسي لمعيشة ما تصل نسبته الى( 65 بالمئة) من سكان المحافظة البالغ عددهم زهاء (280) الف نسمه .

وتفسر الدراسة عدم الاهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي بضعف امكانات وزارة الزراعة المالية والفنية، وبالتالي عدم قدرتها على توفير الخدمات المناسبة للمزارعين ، هذا بالإضافة الى ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج وعدم توفير الحماية للمزارع ، وكذلك ضعف عملية التسويق محليا وخارجيا ، فيما اشارت الدراسة ايضا الى عامل الزحف العمراني الذي اغتال اخصب الاراضي الزراعية في المحافظة خاصة تلك القريبة من مناطق النمو السكاني الذي يستلزم نموا عمرانيا حيث تحمل الدراسة الحكومة جانبا كبيرا من هذه المشكلة وذلك بسبب سوء التخطيط في اختيار مواقع فتح الطرق وانشاء المدارس وابنية المؤسسات المختلفة الأمر الذي ترى الدراسة انه أدى إلى البناء العشوائي القريب من المؤسسات الخدمية .

وهناك ايضا الزحف الصحراوي والذي رأته الدراسة واضحا في مناطق شرق المحافظة التي اضحت شبه متصحرة بعد ان كانت هذه المناطق مواقع رعي رئيسية اذ كان مربو الماشية ومن مختلف مناطق المحافظة يتجهون اليها في مواسم الربيع ليقيموا فيها مع قطعان مواشيهم طلبا للرعي، فيما كانت هذه المنطقة ايضا قالت الدراسة من اكثر مناطق المحافظة ملاءمة لزراعة مادة الشعير الذي يعد عنصرا رئيسيا في تغذية وتسمين المواشي وخاصة الاغنام والماعز .

وحملت الدراسة المواطنين جانبا كبيرا من مسؤولية تراجع القطاع الزراعي في المحافظة ،وذلك من خلال انصرافهم عن زراعة وفلاحة اراضيهم بحثا عن الوظيفة والكسب السريع وهذا ما توضحه عملية بيع الاراضي او استغلالها لغاية البناء .

ولمعالجة هذا الواقع اوصت الدراسة بتدعيم امكانات وزارة الزراعة بحيث يكون بمقدورها ومن خلال اذرعها في الميدان تقديم كل ما يحتاجه المزارعون من خدمات بدل ان ينشدوها لدى القطاع الخاص مما يرفع من كلف الانتاج ، هذا بالإضافة الى ضرورة تدخل الحكومة لضبط اسعار مستلزمات الانتاج التي تتضاعف باستمرار ، وكذلك تطبيق التامين الزراعي لحماية المزارعين من تقلبات السوق والطقس ومن والكوارث الطبيعية ، اضافة ايضا كما اوصت الدراسة الى توسعة ابواب التسويق من خلال ايجاد ما يكفي من الاسواق الخارجية ، هذا مع ضرورة تطبيق النمط الزراعي وبشكل حثت الدراسة ان يكون عادلا ومتوازنا.

ولمعالجة حالة الزحف الصحراوي أوصت الدراسة بالتوسع في اقامة المحميات الرعوية ، اما بخصوص الحد من الزحف العمراني فيكون ذلك وفق الدراسة من خلال الاسراع بالتنفيذ العملي والجاد لقانون استخدام الاراضي ، فيما تحث الدراسة الشباب للإقبال على العمل الزراعي الذي بات ريعه قل او أكثر حكرا على العمالة الوافدة التي تقول الدراسة انها تستنفد جانبا كبيرا من موارد الوطن المالية .