آفاق سياسية مبشرة يجري الحديث عنها تتعلق بفتح الأسواق المجاورة للمنتج الأردني. كصناعيين نرى أن هذه الآفاق هي ضوء مهم في آخر نفق كان قد دخلته الصناعة الأردنية منذ سنوات، بفعل العواصف السياسية التي تعرضت لها المنطقة.

هل نحن جاهزون حقا لمرحلة فتح الأسواق المجاورة. المسألة ليست مراهنة على "الحظ"، ولا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، ثم نكتشف أننا غير مهيئين لذلك. لا بد أن تكون إجابتنا اليوم دقيقة وحاسمة، سواء في الشق السياسي منها أو الاقتصادي.

أما على الأرض وللإجابة عن سؤال: "هل نحن جاهزون؟"، دعوني أضيء بعض النقاط التي أرى أنها محددات مهمة للإجابة، على رأسها أداء الإدارة الرسمية، والاجراءات الرسمية المتعلقة بقرار تخفيض العمالة الأجنبية إلى 25 % إضافة إلى نسب البطالة.

ندرك أن جميع أطراف المعادلة تتحدث عن أهمية إحلال العمالة الوطنية بديلا عن "الوافدة"، فلا يحرث الأرض إلا عجولها، ومن لا يخدم الوطن لا يستحق العيش فيه. لكن كم من القرارات ذات الصلة تصبّ في صالح هذا "الإحلال".

هنا أود الإشارة إلى ما أقدمت عليه وزارة العمل بتوقيع اتفاقية مع غرفة صناعة الاْردن، ومن دون البحث والتشاور مع الغرف المحلية لتخفيض العمالة 25% سنويا، على الصناعة.

ما يدعو إلى القلق أن الصناعيين يدركون أن هذه الاتفاقية تهدد بعجز المصانع عن تلبية الطلبيات المتوقعة في حال جرى فتح الأسواق المجاورة على الصناعة الأردنية.

المسألة ليست بحاجة إلى كثير بحث لمعرفة أن تدريب العمالة المحلية لا يحتاج فقط إلى مراكز تدريب مهني - وهي ضعيفة أصلا – بل أكثر من ذلك، نحن بحاجة إلى مسارات أكاديمية مبكرة، تبدأ بالطالب في مرحلته الإعدادية، وتمسك بيده خطوة خطوة ليصبح يدا عاملة ماهرة، إضافة إلى الحاجة بالطبع لتغيير انقلابي في الثقافة الجمعية للمجتمع، وهو ما نحتاج الى تحقيقه سنوات وسنوات.

ما أسهل أن يوقع المسؤول على ورقة فيها قرار ما، لكن قبل التوقيع عليه ان يسأل نفسه: هل حقا اننا شكلنا تصورا شاملا لتداعيات القرار على "القطاع المعني"، أم انها مجرد فزعة نرضي فيها أطرافا، ثم نكتشف بعد حين أننا كنا على خطأ.