لقد احسنت صنعا وزارة الثقافة بإقامة ملتقى عمان الثقافي السنوي الخامس عشر بعنوان: «الدولة المدنية»، خلال اليومين السابقين، حيث دعت مجموعة من الأستاذة والباحثين والمفكرين من عدة دول عربية وغير عربية، وكان مستوى الحوار جيداً وطرحت مجموعة من الآراء والقضايا التي تستحق الدراسة والبحث، والتي ما زالت بحاجة الى مزيد ً من الانضاج واتساع دائرة الحوارمن اجل تحقيق التوافق الفكري والسياسي بين مختلف اطياف المجتمع.

هناك عدة اشكالات مصاحبة لهذا العنوان، وتشكل عائقاً أمام سهولة الحوار والوصول إلى توافقات تخص الواقع الأردني والعربي عموماً.

الاشكال الأول يتعلق بالمصطلح، إذ أن مصطلح الدولة المدنية مصطلح جديد ويبدو أنه لم يكن مستعملاً في السابق لا في الادبيات الغربية ولا العربية، وإنما جرى استعمال مجتمع مدني، وسلطة مدنية، وحياة مدنية، ولذلك وصف الدولة بالمدينة يثير إشكالاً في المفهوم والمضمون، بالإضافة إلى استعمال كلمة (مدني) يجري استعمالها من كل طرف بما يتساوق مع ما يحمل من أفكار ومعتقدات، فبعضهم يقول الدولة المدنية هي الدولة العلمانية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة، وهناك طرف مقابل يرفض الربط بين الدولة المدنية والدولة العلمانية، وذلك بأن الدولة المدنية ليس من الضرورة أن تتجرد من الدين.

الإشكال الثاني يتعلق بمحاولة استنساخ الجدل والصراع الذي وقع في أوروبا الحديثة بين الكنيسة والسلطة، ويريد نقل المعركة التي دارت رحاها من أجل التحرر من سلطان الكنيسة إلى العالم العربي والإسلامي، وفي الحقيقة أن هذه المعركة لم تقع في عالمنا العربي والإسلامي طوال مراحل التاريخ، ولم يقع الصراع بين الدين والسلطة، ولا بين الدين والعقل، او الدين والعلم، فهذه معارك كانت تدور رحاها على المسرح الأوروبي، وليس من المعقول نقل المعركة الينا بنفس الطريقة والمنهج.

الإشكال الثالث يتعلق بفلسفة الدين لدى الغرب ومفهوم التدين، الذي يختلف تماماً عن فلسفة مفهوم الإسلام والدين لدى المسلمين ومضامين التدين لديهم، ويتجلى هذا الاشكال بوضوح لدى الدارسين لدى الغرب، ولدى العقل العربي الجديد الذي جرى صياغته وفق الانفصام الحاد بين الدين والحياة في طريقة التعلم وتناول تطبيقات الحياة، وهنا تتعمق المشكلة في الحوار الدائر بيننا نتيجة الاختلاف في منهجية التفكير وطرائق التعلّم وطريقة تناول القضايا الشائكة. وفي هذا السياق تنعكس فلسفة التدين ومفهوم الدين على مفهوم الدولة ووظائفها وعلى السلطة وطريقة التعامل معها.

هناك مجموعة من الحقائق ينبغي عدم إغفالها في سياق الجدل المصطنع بين الدين والدولة في العالم الإسلامي يمكن اختصارها بما يلي:
أولاً: أن الاسلام كان له دور كبير بارز ومؤثر في صياغة العقل العربي والإسلامي وفي بناء منظومة معرفية متكاملة قائمة على فلسفة عميقة ومتجذرة في العقل والوجدان العربي الجمعي ونتج عنها بناء أنماط حياتية، وأطر ثقافية وأعراف إنسانية وطرائق تعامل مع الكون الواسع وما فيه من موجودات،تتلخص بمفهوم الاستخلاف في الارض واعمار الكون وفلسفة الصداقة مع جميع الموجودات وتحمل مسؤولية حفظ المخلوقات والعناية بمرافق الكون وفق مفهوم الامانة الني حملها الانسان ، وأثمر انتاجاً معرفياً ممتداً وانجازات مدنية ومعنوية عملاقة لا يمكن تجاوزها ولا اهمالها.
ثانياً: أصبح الإسلام يشكل هوية حضارية وسمة ثقافية لمجموعة كبيرة من الأمم والشعوب وتاريخا وتراثا وخصائص ومميزات، بالإضافة إلى الجانب العقدي التديني المحض الذي يخص العلاقة الخاصة بين الإنسان وخالقه، مما يجعل إثارة معركة ابعاد الدين عن الحياة تصادم الوجود الإنساني العربي الاسلامي وتهدد هويته الحضارية وانتماءه الثقافي القيمي الذي يوازي الحياة بمعناها الفلسفي.

هذه الإشكالات تحتم على العلماء والباحثين والمفكرين أن يعمدوا إلى التوافق على مقاربة في مفهوم الدولة المدنية التي تحفظ المجتمعات العربية من الإنزلاق نحو معارك جديدة تزيد من خطورة التمزق والتفرق المفضي إلى النزاع الدموي الذي يهدد الوجود العربي والإسلامي على الجملة، وهذه المقاربة تقوم على إرساء معايير الدولة المدنية ومضامينها على الوجه المطلوب لكل العقلاء ؛ منها:

- خضوع الدولة لسيادة الدستور والقانون.
- ارساء معايير المواطنة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.
- السلطة الكاملة للشعب يمنحها عبر عقد اجتماعي تمثل الإرادة الجمعية في التشريع والرقابة والقضاء والادارة .

- حفظ الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
- ارساء قواعد العدل والاصلاح والمساواة بين البشر.
- وحفظ الكرامة الادمية والحرية الانسانية.
ولتكن التسمية بعد ذلك على اي نحو كان .

الدستور