عمون - أكد نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل راكان السعايدة ان النقابة تدعم حماية كل صاحب رأي مهني وموضوعي، ليس فيه اغتيال شخصية أو نيل من الخصوصية.

وقال في بيان له اليوم الاربعاء، إن قضة الموقوفين لدى الادعاء العام لا ترتبط بأي وسيلة إعلام، لا صحف أو مواقع الكترونية، وانما بصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

واضاف السعايدة، انه قام بالتواصل مع رئيس الادعاء العام عبدالله ابو الغنم الذي أكد له ان توقيفهم احترازيا لغايات اتمام التحقيق يوم غد.

واشار الى ان القضية برمتها تمت على أساس رأي شخصي تم نشره على صفحات خاصة وليس عبر وسيلة إعلامية، وان من تم توقيفهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، وفقا لتعريف الصحفي الوارد في قانون النقابة وكذلك قانون المطبوعات والنشر.

وتاليا نص البيان:

بشأن من تم توقيفهم، وبصراحة شديدة، نقابة الصحفيين تدعم حماية كل صاحب رأي مهني وموضوعي، ليس فيه اغتيال شخصية أو نيل من الخصوصية.

وبشأن التوقيف تواصلت مع رئيس الادعاء العام عبدالله بك أبو الغنم، وأكد:

١- ان القضية لا ترتبط بأي وسيلة إعلام، لا صحف أو مواقع الكترونية، وانما بصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك).

٢. توقيفهم احترازي لغايات اتمام التحقيق يوم غد.

كنقابة نؤكد اننا ضد التوقيف في قضايا الحريات. كما نؤكد أيضا على ان تمارس الحرية بموضوعية ومهنية وان تكون الحرية حق يحميه القانون دون أن يساء استعمال هذا الحق.

وهنا نوضح:

١. ان من تم توقيفهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، وفقا لتعريف الصحفي الوارد في قانون النقابة وكذلك قانون المطبوعات والنشر.

٢. القضية برمتها تمت على أساس رأي شخصي تم نشر على صفحات خاصة وليس عبر وسيلة إعلامية.

٣. لسنا مع التوقيف في قضايا الحريات والنشر كعقوبة مسبقة، ونحن مع التقاضي وان يفصل القضاء في الخلاف والاختلاف والتنازع، وحق التقاضي مكفول للجميع.

٤. نصر كنقابة على تعديل المادة ١١ من قانون الجرائم الإلكترونية والغاء التوقيف.

٥. نأمل من كل من يعمل بمهنة الصحافة والإعلام ان ينتسب للنقابة وان تعمل المؤسسات الإعلامية على توفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات القانونية لعضوية من يعمل بها حتى تتمكن النقابة في حال تعرض لإجراء او تضييق على حريته من الدفاع عنه بكل قوة وصلابه.