عمون - قالت وزير التنمية الاجتماعية هالة لطوف أن الاردن حقق خطوات سباقة في مجال تمكين المرأة، حيث تم إحراز تقدم في التشريعات المناصرة لحقوق المرأة كان آخرها تعديل قانون العقوبات لعام 2017، ومن أبرزها إلغاء المادة 308 من القانون.

وبينت خلال حضورها الاربعاء ورشة العمل التي نظمها مركز الشمال والجنوب التابع للمجلس الأوروبي، وبالشراكة مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية–أض٬تحت عنوان "تعزيز قدرات المنظمات النسوية" انه كان لشراكة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني دورا كبيرا في إلغائها، وقانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2015 الذي تناول في مضمون مواده حماية الأسرة والطفل من العنف.

وأضافت لطوف بحضور رئيس مركز الشمال والجنوب جان ماري هايد، وسفيرة جمهورية قبرص لدى الأردن نافسيكا كروستي، وامين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي ومديرة السياسات والبرامج في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة٬ نهى زايدة، والرئيس التنفيذي لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية –أرض٬ سمر محارب أنه في المجال الاقتصادي كان لنظام العمل المرن أحد أهم الأمثلة على الإرادة السياسية للحكومة الأردنية في إجراء إصلاحات تدعم قضايا المرأة إضافة إلى التأكيد على دعم الآليات الوطنية المعنية بتمكين المرأة اقتصاديا ووضع موازنات حكومية مستجيبة للنوع الاجتماعي.

وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والتعرَف على أفضل الممارسات المتعلقة بعملية تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وبناء قدرات المنظمات النسائية٬ والتي يتم ممارستها في الأردن والبلدان الأوروبية ودول جنوب البحر المتوسط.

وتعد الورشة منصة للحوار والتواصل بين مختلف الأطراف على المستويات الرباعية، وفرصة لبحث إسهامات منظمات المجتمع المدني النسوية ولتقديم توصيات عملية لتحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة.

بدوره أكد رئيس اللجنة التنفيذية جان ماري هايدت على أهمية عمل مركز الشمال والجنوب في مجال تمكين المرأة قائلاً: "يبقى من الضروري الاستماع إلى احتياجات المستفيدين والتعلَم من تجاربهم٬ والاستفادة من الخبرات الميدانية التي تملك تواصل مباشر مع النساء والمنظمات النسوية ". وستأخذ التوصيات السياسية والإستراتيجية التي سيقدمها ويبحثها مركز الشمال والجنوب التابع للمجلس الأوروبي بعين الاعتبار، التحديات العالمية والخصوصيات الجغرافية، مع مراعاة احتياجات المستفيدين بشكل خاص.

الرئيسة التنفيذية لمنظمة أرض سمر محارب قالت خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية إن المنظمة قد قامت منذ تأسيسها على ركائز أساسية متمثلة في السعي الدائم لتمكين المرأة في الأردن وبناء قدرات المنظمات النسائية
وأضافت محارب أن الطريق ما زالت طويلة أمام المجتمع المدني في هـذا الإطار، وأنه بحاجة لمزيد من الدعم من قبل المؤسسات الحكومية المحلية ومؤسسات المجتمع الدولي كالمجلس الأوروبي وغيره من المؤسسات المرموقة٬ والتي نطمح بالتعاون المستمر معها والدخول في حوار دائم لتحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة."

وتضمنت الورشة عدة جلسات عقدت على مدار يوم كامل شارك فيه نخبة من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني المحلي والدولي وسفراء ومختصين في مجال تمكين المرأة.

كما تضمَنت أحد الجلسات حديثاً لعضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى،وعضو مجلس نواب الشعب التونسي جميلة ديبشكسيكسي، تطرقت فيه النائبتان لعملية سن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في البلدين، والدور الفاعل الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني النسوية لرفد هذه العملية.

وشهدت الورشة أيضاً مشاركة للجنة فينيسيا حول أهمية سيادة القانون في عملية تمكين المرأة. هذا وقد تم تنظيم هذه الفعالية بدعم من حكومة دولة البرتغال بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والتعرَف على أفضل الممارسات المتعلقة بعملية تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وبناء قدرات المنظمات النسائية٬ والتي يتم ممارستها في الأردن والبلدان الأوروبية ودول جنوب البحر المتوسط.

وتعد الورشة منصة للحوار والتواصل بين مختلف الأطراف على المستويات الرباعية، وفرصة لبحث إسهامات منظمات المجتمع المدني النسوية ولتقديم توصيات عملية لتحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة.