عمون- استقبل وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، اليوم الأربعاء، وفداً من أكاديمية العدالة التركية الذي يزور الأردن حالياً، بهدف تعزيز علاقات التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين الصديقين.

وقال الدكتور المشاقبة خلال اللقاء، إن الازمات التي تمر بها المنطقة انعكست آثارها وتبعاتها سلباً على الأردن، الذي بلغ أقصى قدراته في استقبال وتحمل أعباء اللجوء المختلفة منها اللجوء السوري، حيث تستضيف المملكة ما يقارب 3ر1 مليون لاجئ سوري، ما يستنزف الموارد المتاحة والإمكانات المالية والبنية التحتية المادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والمياه والخدمات الحكومية، علاوة على العبء الضخم الذي يواجه مرافق العدالة كافة جراء موجات اللجوء.

واشار الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2000 التي يرتبط الأردن وتركيا بها ضمن الاتفاقيات الدولية متعددة الاطراف في إطار الأمم المتحدة، مثلما يرتبطان باتفاقيتي مكافحة الفساد لعام 2003 ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2000.

كما بين وزير العدل دور المعهد القضائي الأردني في رفد الجهاز القضائي ومرافق العدالة بكوادر مؤهلة من الخريجين من خلال التدريب المستمر والمتخصص الذي يعد أحد البرامج الرئيسة التي ينهض بها المعهد القضائي الأردني للقضاة والمدعين العامين، والإداريين العاملين في الوزارة.

من جانبه، أشاد الوفد التركي بالمستوى المتميز الذي يتمتع به الجهاز القضائي الأردني ومرافقه، معتبرا استقلاليته إنموذجاً يحتذى به من قبل دول المنطقة كافة.

وأكد رئيس الوفد التركي عضو مجلس القضاة والنيابة العامة التركية جعفر أرغان، ضرورة تعزيز روابط التعاون الثنائي بما يعود على البلدين الصديقين بمردود إيجابي في المجالات القضائية والقانونية، لافتا الى ان النظام القضائي في تركيا، يعتبر مجلس القضاء الأعلى فيها إحدى الهيئات القضائية العليا، ويوكل إليه تعيين القضاة والمدعين العامين، فيما يترأس وزير العدل مجلس القضاء، وينتخب عشرة من أعضائه بانتخابات تجري بين القضاة والمدعين العامين.

وشرح أرغان آلية تشكيل المجلس القضائي المتضمن ثلاث دوائر تقتصر مهام الاولى منها على التعيين والنقل، والدائرة الثانية متعلقة بالترفيع والعقوبات، فيما تقوم الدائرة الثالثة بمهام التفتيش وتتولى التحقيق بحق القضاة والمدعين العامين الذين يرتكبون مخالفات أو جرائم أثناء قيامهم بعملهم واستغلال مناصبهم بشكل غير قانوني.

ويرتبط الأردن وتركيا في إطار التعاون الثنائي والقانوني والقضائي القائم بينهما بعدة اتفاقيات أبرزها اتفاقية قضائية في مجال تبادل المعونة في تسليم المجرمين والمسائل الجزائية بين البلدين عام 1971 المنشورة في الجريدة الرسمية عام 1972، واتفاقية في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين عام 2011 ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2013.