عمون – سحر القاسم – قررت محكمة التمييز عدم النظر في دعوى اقامها مساعد النائب العام للطعن بحكم صادر عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع ثلاثة متهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لإدانتهم بجناية الشروع بقتل احد الاشخاص كانوا على خلاف مع اشقائه، ووضع متهمين آخرين بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات واربعة اشهر لإدانتهما بجناية التدخل بالشروع بالقتل.

وعللت محكمة التمييز قرارها بان مساعد النائب العام تقدم بالطعن قبل ان يتبلغ المتهمون بالحكم الذي صدر بحقهم غيابيا.

ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهمين كانوا على خلاف مع اشقاء المشتكي وبينهم قضايا منظورة امام المحاكم ونتيجة لذلك تولدت لديهم الرغبة في الانتقام من المشتكي واشقائه وتنفيذا لذلك قاموا بملاحقة المشتكي ومتابعته دون علمه لغايات الاعتداء عليه ،وما ان وصل لمنطقة الرابية قام احدهم بالاصطدام بسيارته لدفعه للتوقف ليتمكن وباقي المتهمين من الاعتداء عليه.


وعندما توقف المشتكي وما هي الا لحظات ويحضر باقي المتهمين وقاموا بضربه بأداة راضة "قنوة" على رأسه عندها سقط على الارض فقام احدهم باستخراج مسدس من حزام المشتكي واطلق عليه عياريين ناريين على فخده الايسر ما ادى الى اصابته بجرحين نافذين وغادروا المكان وجرى اسعافه حيث شكلت الاصابات خطورة على حياته.

وجرمت محكمة الجنايات ثلاثة متهمين بجناية الشروع بالقتل وقررت وضع كل منهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وقضت بتجريم متهمين اثنين بجناية التدخل بالشروع بالقتل وقررت وضعه كل منهما بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات واربعة اشهر.

لم يقبل مساعد النائب العام بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز التي اكدت في حكمها ان الحكم يصبح قابلا للتنفيذ بعد تبليغ المتهم الحكم عندما يكون صادرا بحق المتهم غيابيا قبل عرضه على محكمة التمييز ليتمكن من ممارسة حقه في الطعن اذا رغب، واما ان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن فحينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز.

ولكون الحكم صدر غيابيا ولم يتبلغ المحكوم عليهم به فإن عرض الحكم على محكمة التمييز سابق لأوانه.