عمون - تبدأ نيابة أمن الدولة الأسبوع المقبل بتوزيع الأموال المحصلة في قضايا البورصات الوهمية المكتسبة للدرجة القطعية على المشتكين الواردة أسمائهم بالكشوف.

وقال مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توزيع الأموال المحصلة من الشركات تباعاً في القضايا المكتسبة للدرجة القطعية وحسب النسب المحصلة في كل قضية ومن المتوقع ان تكون شركة "كابيتال روكرز" اولى الشركات.

وكانت محكمة امن الدولة اصدرت احكاما بحق اصحاب الشركات الوهمية وشركائهم تراوحت ما بين السجن 22 سنة وست سنوات .

وقد صدر سابقا احكام بحق الشركات المتورطة بالقضية بتهم الاتفاق الجنائي والاحتيال، وكانت نيابة امن الدولة قد وزعت قبل أعوام عددا من الدفعات على المواطنين الذين أقاموا دعاوى ضد 33 شركة.

وكان رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي قد أحال قضايا البورصات الى محكمة امن الدولة بعد اكتشافها في أيلول 2008 ولغاية كانون الثاني 2009 وتم تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية الى نيابة امن الدولة بقرار رئيس الوزراء بعد تكييفها كقضية امن اقتصادي.