في مجال توصيف الاقتصاد الأردني ، وتشخيص التحديات التي تواجهه ، نجد فرقاً بين ما تطرحه الحكومة من جهة ، وما يصدرعن وكالات التصنيف الدولي من جهة أخرى.

الحكومة تؤكد على العوامل الخارجية ، وبخاصة إغلاق حدود الدول المجاورة، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، والمشاكل الإقليمية بوجه عام التي تخلق قدراً من حالة اللايقين.

مؤسسات التصنيف الدولي تركز على العوامل الداخلية، ضعف الموازنة العامة، تضخم الديون الحكومية، الاعتماد الزائد على التمويل الخارجي.

نقول هذا بمناسبة نشر تقرير وكالة التصنيف الدولي ستاندرد أند بورز، الذي قرر تخفيض الاقتصاد الأردني إلى مرتبة B+، ووصف توقعات المستقبل بأنها مستقرة ، أي أن الوكالة لا تتوقع تغييرات جوهرية في المدى القصير.

تعرف الوكالة أن الأردن أخذ ببرنامج للإصلاح الاقتصادي يعالج نقاط الضعف بالذات التي أشار إليها التقرير ولكنها تخشى أن العمل سيكون بطيئاً بسبب بيئة الاقتصاد الأردني والضغوط الاجتماعية.

الوكالة واثقة من أن الأردن سوف يستمر في عمليات الإصلاح الاقتصادي المقررة ، ولكنها تشير إلى البطء في الحركة مقابل السرعة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي.

النقاط الإيجابية التي جذبت اهتمام وكالة التصنيف الدولي هي البدء في فتح الحدود المغلقة وبالتالي نمو الصادرات ، وبذلك تقل الحاجة للتمويل الخارجي وإن ظل الاقتصاد الأردني بحاجة للتمويل الخارجي لوقت طويل ، سواء بشكل منح خارجية أو قروض مالية.

كلمات قليلة نشرتها صحفنا على الصفحة الأولى ، ولكنها تلخص الحالة كما تراها العين الخارجية الخبيرة.

يذكر أن تصنيف الاقتصاد الأردني عند درجة B+ليس سيئاً ، فهذه المرتبة لا تعيق اجتذاب الاستثمارات الخارجية.

الدروس التي نستفيدها من تحليل وكالة التصنيف الدولي ستاندرد أند بورز هي المزيد من التقدم باتجاه الاعتماد على الذات ، عدم التباطؤ والتأجيل فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والمقررة.

يلفت النظر ما ورد على لسان وكالة التصنيف الدولي من نقد لارتفاع منسوب التمويل الخارجي ، فلا فرق يذكر بين السعي للحصول على منح خارجية أو قروض مصرفية ، فكلاهما يؤشر على ضعف هيكلي.

لا تنكر الوكالة أن الأردن سوف يستمر في عملية الإصلاح الاقتصادي ولكن بوتيرة أقل من تلك التي يتوقعها صندوق النقد الدولي.

الراي