عمون- أثير جدل كبير عقب قرار بلدية رام الله منع عرض فيلم «القضية رقم 23» للمخرج اللبناني زياد دويري، والذي فاز عنه الفنان الفلسطيني كامل الباشا بجائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي، وهو ما تم الاحتفاء به في لبنان على الصعيدين الرسمي والخاص.

وأكد رئيس البلدية موسى حديد أن القرار اتُّخذ بالتشاور مع الجميع، علماً أنه كان من المفترض أن يعرض الفيلم في قصر رام الله الثقافي، أحد مَرافق البلدية. وأن «فيلم لاب» الجهة المنظمة للمهرجان، فوجئت بصدور القرار عبر وسائل الإعلام، خلال عقدها اجتماعاً أول من أمس مع فنانين ومثقفين وممثلي حركة مقاطعة إسرائيل (BDS). وقال حنا عطا، المدير الفني لـ «فيلم لاب» والمهرجان: أتفهم قرار بلدية رام الله بخصوص منع الفيلم من باب ما قيل لنا أنه «حفاظاً على السلم الأهلي». وأعتقد أن هذا يدفع كل المؤسسات إلى التوقف عند هذا القرار باتجاه حوار حقيقي بخصوص قضايا كهذه في المستقبل، بعيداً من لغة التخوين والتهديد التي سادت في الأيام الأخيرة».

وعلق الفنان كامل الباشا، بطل الفيلم، على قرار البلدية بقوله: «لم أصدق الأمر بداية، ولم أستوعب القرار الذي أعتبره إهانة لكل شخص واعٍ في المجتمع الفلسطيني ممن يؤمنون بحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإبداع في الثقافة والفنون في بلد تحت الاحتلال. كما أنه يشكل رضوخاً لمجموعة متحمسة من الشباب أرفع لهم القبعة لأنهم استطاعوا «إجبار» رئيس البلدية وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) على المضي وراء آرائهم، مع أنهم لا يمثلون ما نسبته عشر الألف من الشعب الفلسطيني. إنه قرار مخجل».

ولخصت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) موقفها في بيان أصدرته السبت، بالتأكيد أنه «بينما لا تعتبر الحملة أن فيلم المخرج زياد دويري الجديد «قضية رقم 23»، خاضع للمقاطعة وفقاً للمعايير الحالية لحركة المقاطعة، فإنها تدين دون تحفظ التطبيع الصارخ في إنتاج فيلم دويري السابق «الصدمة» (2013)، كما استهجنت استمرار دفاعه عن هذا التطبيع، مما يرش ملحاً على الجرح». وأصدرت بياناً آخر أول من أمس جاء فيه: «من أجل منع المخرج من الاستفادة من عرض فيلمه في فلسطين المحتلة لترويجه للتطبيع في الوطن العربي، ندعو إدارة وشركاء مهرجان أيام سينمائية لوقف عرض فيلم قضية 23 للمخرج زياد دويري، المنوي عرضه في الحفلة الختامية للمهرجان في قصر رام الله الثقافي غداً (اليوم)، إلى حين التوصل إلى صياغة معيار جديد للمقاطعة ومناهضة التطبيع يعالج قضية كهذه، بالتشاور مع المجتمع، بما فيه الفاعليات الثقافية».

وكانت مجموعات شبابية أطلقت على نفسها اسم «شباب ضد التطبيع»، أنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «التصدي لعرض فيلم المخرج المطبّع زياد دويري»، مروجة لوسم «لن يعرض»، وهاجمت حركة مقاطعة إسرائيل على بيانها الأول، وطالبت الجهات الشريكة لـ «فيلم لاب» المنظمة للمهرجان باتخاذ موقف لمنع عرض الفيلم، بينما وصل الأمر ببعضهم إلى إطلاق تهديدات بحق المنظمين والجهة المستضيفة.

وفيما اعتبر عدد من المثقفين قرار البلدية مخيباً للآمال، وانصياعاً للشعبوية، وقمعاً لحرية الرأي والتعبير، قالت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان صحفي: «قرار بلدية رام الله إلغاء العرض ضمن المهرجان يجب ألا يؤسس لأي مساس بحرية الرأي والتعبير. دعم الثقافة الوطنية يجب أن يكون في إطار مساحة من الحوار والنقاش، ومن دون الانزلاق إلى متاهات المزايدات الوطنية التي لا تفيد أي طرف في المشهد الثقافي الفلسطيني». (الحياة)