عمون - سحر القاسم - رفع امين عام الهيئة المستقلة للانتخاب سابقا الدكتور علي الدرابكة دعوى امام المحكمة الادارية ضد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب للطعن بقرار انهاء خدماته كأمين عام للهيئة اعتبارا من الرابع والعشرين من ايلول الماضي.

واشار الدرابكة في لائحة الدعوى التي حصلت "عمون" على نسخة منها الى وجود تجاوزات في مسيرة الهيئة خلال الفترة الاخيرة.

واضاف انه قام بوضع رئيس هيئة المفوضين بطبيعة تلك التجاوزات وخطورتها على سمعة الهيئة نظرا لخصوصيتها الا انه لم يلق اي استجابة لملاحظاته مما اضطره لكتابة عدة مذكرات خطية مفصلة بالأرقام والاسماء وجهها الى رئيس مجلس المفوضين والذي وفق اللائحة امعن في عدم الاستجابة لها .

واضاف ان رئيس مجلس المفوضين بدأ يتوعد له بانه سيعيده الى بيته اذا استمر في تشخيص المخالفات الخطيرة التي وصل بعضها الى تعيين احد الاشخاص براتب مقداره 300 دينار يوميا بالإضافة الى تجاوزات خطيرة اخرى.

وبين انه بعدها فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدماته بدلا من تكريمه، لافتا ان نائب رئيس مجلس مفوضين الدكتور نزيه عمارين اعترض على قرار انهاء خدماته.

وطلب الدرابكة من خلال دعواه التي تقدم بها بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة الغاء قرار انهاء خدماته لأنه معيب بالكيدية والانتقام وسوء استعمال السلطة والتعسف بها .

كما انه فاقد للمشروعية لان القرار لم يكن الغاية منه تحقيق الصالح العام وانه من شأنه ان يعزز ثقافة خنوع الموظف العام وعدم قدرته على تشخيص تجاوزات الرؤساء في العمل ،وان هذا القرار جاء كعقوبة تأديبية مقنعة للمستدعي بسبب حرصه على المال العام وعلى الادارة العامة.

واشارت لائحة الدعوى الى ان الدرابكة حائز على درجة الدكتوراه في الادارة العامة بمرتبة الشرف عمل بوظيفة امين عام وزارة تطوير القطاع العام، كما سبق له وان عمل مساعدا لأمين عام دوان الخدمة المدنية لإدارة وتنمية الموارد البشرية .

واضافت اللائحة فور صدور ارادة ملكية بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب قامت الجهات ذات العلاقة بالطلب منه للاستقالة من وظيفة امين عام وزارة تطوير القطاع العام وجرى تعيينه من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب كأمين عام للهيئة.

من جهته قال المحامي راتب النوايسة في تصريح خاص لعمون ان القضاء الاردني وجدان الوطن وضميره وانه سيبقى حارسا للشرعية والمشروعية، وقد سبق وان اصدر القضاء الاداري الاردني عبر تاريخه المجيد عشرات القرارات التي صوبت تعسف الادارات الحكومية المختلفة تجاه الافراد والموظفين.

واضاف "انني على ثقة بان القضاء العادل النزيه هو الضمانة والحصن الذي يحمي الافراد والحريات والوطن، فالمؤسسات الوطنية ليست ملكية فردية لمن يتولى ادارتها يتحكم بها كيفما شاء، وان من يقوم بتشخيص الخلل بغية تصويبه يجب ألا يعاقب، وانما يكافأ، وبخلاف ذلك فان كل من سيرى خللا سيختار الصمت لينجو من تعسف الادارة، وهذا المنطلق لا يتوافق مع سياسات الدول المتحضرة.