التهديد او الابتزاز ابرز دوافع الانتحار

عمون – اكدت دراسة اجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان عدد الإناث يفوق عدد الذكور في محاولات الانتحار، بينما يزيد عدد المنتحرين الذكور على الإناث المنتحرات.

وكشفت الدراسة ان بعض محاولات الانتحار لا يتم التبليغ عنها للجهات المختصة لعدها مسيئة الى سمعة من حاول الانتحار، وكذلك لسمعة عائلته او لأن من حاول الانتحار كتب له النجاة ، واشارت أن أكبر عدد للمنتحرين ومحاولي الانتحار يتركز في الفئة العمرية بين 18-27 سنة.

وعكف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومنذ اشهر على عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع نخبة من الخبراء والجهات ذات الاختصاص تمخض عنها اعداد ورقة سياسات تحليلية تتناول ظاهرة الانتحار والتي اصبحت مقلقة مع تزايد حالات الانتحار بشكل لافت في مختلف مناطق المملكة ومن مختلف الاعمار وبين شرائح مجتمعية متنوعة من ذوي الدخل المحدود والمرتفع ايضا.

وكشفت الورقة عن ان ادارة المعلومات الجنائية هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تمتلك الاحصائيات عن حالات الانتحار ومحاولات الانتحار حيث بينت الدراسة التي اجريت لغاية تموز 2017 ان 90٪ من حالات الانتحار كانت بسبب امراض نفسية و60٪ جاءت نتيجة التعرض لتجارب سيئة او شديدة الصعوبة، وان دوافع الانتحار هو التهديد او الابتزاز من شخص لآخر و من قضايا الجرائم الالكترونية الواقعة على الاناث، كما ان نسبة محاولة الانتحار في كل مرة فشلت فيها المحاولة كانت تزيد بنسبة 5٪ لكل مرة.

وخضعت الورقة للأسلوب العلمي و المنهجي ،اعدها فريق مختص من المجلس وخارجه وقام بمراجعتها فريق من المحكمين وخرجت الورقة بالعديد من التوصيات تم رفعها الى الجهات المختصة في مراكز القرار والمؤسسات الرسمية و الاهلية.

من جانبه عبر رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة عن شكره لجهاز الامن العام الذي قام مؤخراً بإنشاء وحدة متخصصة للحد من ظاهرة الانتحار.

وتناولت الدراسة الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع حالات الانتحار و انواعه والطرق التي قد يلجأ لها عازم النية على الانتحار سواء كان انتحارا او محاولة او تهديدا بالانتحار.

وقد برزت حقائق هامة منها ان هناك نسبة مرتفعة من حالات الانتحار هم من الشباب.

واستعرضت الدراسة طرق معالجة الانتحار، والحد من تفشيها ،وخلصت الى بعض التوجيهات من خلال عقد لقاءات مع العديد من المؤسسات وبعض المختصين في هذا المجال لخلق الاحتياطات اللازمة للحد من عواقب هذه الظاهرة، حيث تبين ان الطابع الفردي لهذه الجرائم «الانتحار» يجعلها تنفلت من اي اطار اجتماعي او ثقافي محدد، فثمة احصاءات وضعت دولاً اخرى على القائمة الأعلى في نسبة الانتحار وتمنح للدول الاقل نموا والاكثر فقرا النسبة الاعلى.

وخرجت الورقة بتوصيات عديدة منها الوسائل المناسبة للحد من هذه الظاهرة من بينها تحويل حالات محاولي الانتحار من الجهات القضائية الى مراكز الصحة النفسية لغايات تقديم تقرير عن الوضع النفسي للشخص .

واوصت بزيادة عدد عيادات الطب النفسي داخل المستشفيات الحكومية.

كما اوصت الورقة بوجوب التدريب على التحقيق المتخصص والموسع لحالات الغرق وحوادث السير وذلك لتفحصها بأنها عرضية او ان بعضها حالات انتحار.

واشار الامين العام للمجلس محمد النابلسي ان الورقة طالبت بتكليف فريق متخصص لإعداد اطار وطني للتعامل مع حالات الانتحار وتوزيع الادوار لافتا الى اهمية تولي جميع الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها بهذا الخصوص، مشيرا ان الوقاية الاولية هي الاهم ووجوب احداث تغيير على الخطاب الديني في المساجد والكنائس فيما يختص بموضوع الانتحار من خلال التركيز على مفهوم تحصين الذات، والمضي في استخدام الوسائل الاعلامية المتنوعة وسرد قصص نجاح لأشخاص واجهوا تجارب محاولات الانتحار واستطاعوا التغلب عليها.
والجدير بالذكر ان الارقام والنسب الواردة في الدراسة هي لغاية اعداد الدراسة وهو نهاية شهر 7/2017.

للاطلاع على الدراسة اضغط هنا