مجلس الوزراء قرر تاريخ ١٨/١١/٢٠١٥ منح إعفاءات ومزايا لشركات التأمين المندمجة وإعفاء لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الدخل ومن الرسوم السنوية المفروضة وإعفائها من رسوم نقل الملكية ورسوم رفع راس المال وهذا القرار جاء بتنسيب من مجلس الاستثمار وياتي ضمن حزمة الإجراءات لتحفيز القطاعات الاقتصادية ومنها الإجراءات الخاصة لتحفيز شركات التامين على الاندماج فيما بينها مما يعزز من ملاءتها المالية ويرفع سوية الخدمات التأمينية المقدمة في مختلف المجالات واعتبار الاندماج من الحلول الجوهرية التي تساهم في التخفيف من احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع التامين في الاردن والمتمثل بوجود عدد كبير من شركات التامين العاملة مقارنة بحجم السوق

وبتاريخ ١٨ تشرين الاول الماضي نشرت الجريدة الرسمية قراراً سابقاً يقضي بمنح الشركات الناتجة عن اندماج شركات التامين مجموعة من الاعفاءات لتشجيعها على إتمام عملية الاندماج والهدف تمكين شركات التأمين من تاسيس كيانات تأمينية اكبر تستطيع المنافسة وتقديم منتجات تأمينية متقدمة ولمعالجة حالات التراجع التي اصابت هذا القطاع في السنوات الماضية

والحكومة تهدف من حث شركات التأمين على الاندماج إيجاد شركات مالية قوية ذات قاعدة رأس مالية كبيرة تكون قادرة على تنويع منتجاتها والاكتتاب بالأخطار الكبيرة والاحتفاظ بأقساط التأمين وتنويع خياراتها الفنية وتحسين خدماتها وبالتالي زيادة قدرة شركات التامين الاردنية على الانتشار اقليميا من خلال التوسع في اسواق الدول المجاورة

وشهد سوق التأمين الاردني مؤخراً اول عملية اندماج بين شركتي تأمين أردنيتين وحيث استحوذت الشركة الاولى للتأمين على شركة اليرموك للتأمين وهي اكبر عملية اندماج يشهده سوق التأمين الاردني منذ بضع سنوات وخطوة الاندماج ما بين اكثر الشركات ملاءة مالية حققت نتائج إيجابية وملموسة على كافة الاصعدة من خلال التناغم والتمازج الذي تم بين الكوادر والخبرات ما بين الشركتين بحيث حققت الشركة نسب نمو جيدة واستطاعت ان تحافظ على تصنيفها الائتماني بعد عملية الاندماج حيث حصلت على التصنيف العالمي لأكثر من مرة والذي تمنحه وكالة التصنيف العالمية (ايه ام بيست ) بمنظور مستقر كأعلى تصنيف للقدرة المالية بي ++ وبعد الاندماج انخفض.عدد شركات التأمين الى ٢٤ شركة

وزارة الصناعة والتجارة وضعت استراتيجية لتنافسية قطاع التامين استكمالا للدور الذي تلعبه. في تنظيم قطاع التأمين ومعالجة حالات التراجع التي اصابت هذا القطاع

والملفت ان تزايد في عدد السكان لا يقابله ارتفاع الطلب على التأمينات الاجتماعية مثل التأمين على الحياة والتعليم والصحة وحيث يعاني هذا القطاع من هجرة العقول التأمينية الى الخارج بحيث لا توجد خبرات تأمينية تعمل في شركات هذا القطاع وتزيد من كفاءته كما ان وجود عدد كبير من شركات التأمين في قطاع التأمين في سوق صغيرة يخلق منافسة سلبية وحيث تصبح المنافسة نابعة من السعر وليس جودة الخدمات المقدمة

والملفت انخفاض ارباح ٢٤ شركة تأمين بنسبة ٨٦٪ في النصف الاول من هذا العام نتيجة الخسائر التي حققها فرع التامين الطبي مع العلم بأن رأس مال هذه الشركات انخفض الى مبلغ ٢٦٥ مليون دينار مقارنة مع مبلغ ٢٦٧ مليون دينار عام ٢٠١٦ بعد ان قامت شركة تأمين وحدة بخفض رأس مالها

ويؤكد بعض الخبراء على اهمية تجنب بعض المشاكل والمعوقات التي تنشأ عن اندماجات مثل عدم التقييم العادل للكيانات المندمجة وضمان خلق إدارة ذات كفاءة عالية للكيان المندمج مؤكدين ان عنصر الادارة هو الأهم لانه هو القادر على مزج باقي عناصر الانتاج للوصول الى الاهداف المرجوة وعملية اندماج الشركات والبنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية لم يعد اختيار بل ضرورة وهو سمة العصر .

الراي