عمون - التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الاثنين قيادات اكاديمية وباحثين في الجامعة الاردنية وبحضور رئيس الجامعة الاردنية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة وذلك في اطار الحوارات التي تجريها الحكومة بشان التحديات الاقتصادية اولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء، التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون السياسية والبرلمانية والعمل والدولة لشؤون الاعلام، ان الحكومة تنظر بأهمية خاصة لهذا اللقاء الحواري مع هذه النخبة من قادة الراي للاستفادة من الافكار والرؤى التي يمكن ان تستفيد منها الحكومة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الاردن.

وقال ان الحكومة تدرك بشكل كبير بانها ستستفيد بشكل كبير من الخبرات المتوفرة في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية لا سيما في ضوء حجم الدراسات التي خرجت عن المركز ودقتها وما احتوته من افكار نيرة ساعدت العديد من الحكومات .

واشاد رئيس الوزراء بمستوى الحوار المسؤول الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مع رئاسة الجامعة ومجلس امناء المركز والباحثين فيه ونخبة السياسيين والاكاديميين في الجامعة وهنأ الملقي المركز بمناسبة حصوله على المرتبة الاولى بين مراكز الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتصنيفه عالميا من أهم 150 مركز دراسات على المستوى الدولي وبالدور الريادي الذي يقوم به برفد مختلف مؤسسات المجتمع والدولة بدراساته وأبحاثه المحايدة والموضوعية.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تحرص ان يدور النقاش في كافة اللقاءات التي تعقدها مع الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية حول الواقع والحقائق وبشكل موضوعي وبعيدا عن اي عواطف او البحث عن الشعبوية التي لا تخدم الوطن والمواطن .

ولفت الى اننا نقف اليوم على مفترق طرق ويجب ان نختار الطريق الذي نسير عليه والذي من شانه تعزيز منعة الاردن السياسية والاقتصادية من خلال الاعتماد على الذات في ضوء عدم امكانية الاعتماد على الغير .

وقال ان الوضع الاقليمي السابق بدأ بالانتهاء واليوم اصبح لدينا واقع جديد واقليم جديد بدأ يتشكل وهناك دول جديدة تريد ان تدخل هذا الاقليم لها مصالحها ودوافعها لافتا الى ان تمويل هذا الاقليم من قبل الدول العالمية والداعمة والممولة سيخضع للدراسة وقد يعني تغيرا في اولوياتها مما يعني انه لن يكون هناك تمويل في الوقت القريب .

واكد على الحاجة الى استقرار سريع في الاقليم حتى تستطيع الدول العودة الى التنمية لافتا الى ان هذا الاستقرار يحتاج الى تفاهمات على مستوى دول الاقليم ومصالحها وادوارها ومؤكدا انه لا بد ان يكون للأردن قدرة ديناميكية على التفاعل مع مخرجات الاقليم الجديد .

واشار الى ان داعش بداة بالانتهاء ولكن دون وجود استقرار حقيقي للإقليم لن تكون هناك ضمانات بعدم عودة نواة جديدة لحركات ارهابية وبالتالي لا بد من تحصين المجتمعات والجبهات الداخلية من شرور هذه الافة .

ولفت الى ان اعادة الاعمار في سوريا والعراق ليست عملية اقتصادية فحسب وانما تخضع لحسابات وتفاهمات سياسية.

واكد ان الاردن وعلى الصعيد الوطني استطاع بقيادة جلالة الملك الحكيمة ان يعبر بالأردن السنوات السبعة الماضية الى بر الامان ولم يكن هناك في هذا العبور خسارات سياسية بل كان في انجازات سياسية وكان الاردن كما هو دائما داعما لأشقائه العرب دون التدخل في شؤونهم الداخلية وكان يصر على ان الحلول يجب ان تكون سياسية يشارك فيها المواطنون .

وقال ان الاردن استطاع حماية حدوده الشمالية عن طريق مناطق التهدئة من خلال الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل اليه في عمان بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية وروسيا واصبحت مناطق التهدئة في جنوب سوريا وشمال الاردن مطلبا عالميا ليتم تعميمها على باقي مناطق سوريا .

واكد ان علاقات الاردن مع العراق متميزة جدا وهو مؤهل لان يكون شريكا اقتصاديا وسياسيا وتنمويا مع الاردن لافتا الى اللقاء الذي جمع جلالة الملك وجمعه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والذي تم خلاله التأكيد على الرغبة في زيادة التعاون والتوصل الى حلول لأي معيقات تعترض التعاون التجاري يبقى كل بلد رئة للأخر .

واشار الى ان الحركة التجارية عبر معبر طريبيل الذي تم افتتاحه مؤخرا ليسن سريعة ولكن " الحركة افضل من السكون ونحن سائرون في الطريق الصحيح " .

واشار الى انه لم يتم اجراء دراسة حقيقية حول الحصار الذي تعرض له الاردن خلال السنوات الستة او السبعة الماضية مؤكدا انه كان حصارا مكلفا على الاردن حيث كان حصارا مزدوجا من حيث عدم القدرة على الخروج الى الاسواق الخارجية بسبب عدم الاستقرار ومن ناحية اخرى عملت قواتنا المسلحة واجهزتنا المسلحة حاصر الاخرين ان يدخل الى بلدنا حركات ارهابية .

ولفت الى انه ونتيجة للأوضاع الراهنة فان الاقليم ارسل رسائل سلبية الى المستثمرين في كل العالم بان هذه المنطقة غير امنة للاستثمار مما ادى الى تراجع كبير في النمو وانفاق اكبر على حماية الاردن والمواطنين .

واكد رئيس الوزراء ان اقتصادنا وتنميتنا تعتمد بشكل غير قليل على الخارج " ولو كانت قدرتنا على الاعتماد على الذات لكانت قدرتنا على التعامل مع هذه المتغيرات افضل " .

واشار الى ان الاقتصاد الاردني كان ينمو بمعدل 5ر6 بالمائة سنويا بين الاعوام 2000 الى 2008 الى ان داهمتنا الازمة المالية العالمية التي اثرت على الاردن وكانت نسبة الدين خلال عامي 2010 و 2011 حوالي 61 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وارتفعت العام الماضي الى 1ر95 بالمائة العام الماضي نتيجة لعوامل خارجية وداخلية وبنسبة اكبر للعوامل الخارجية .

وقال الان لدينا فرصة للإصلاح لأنه اذا استمرت نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي بالارتفاع ووصولها الى نسبة 100 بالمائة سيكون من الصعب ان تجد جهة دولية تقدم قروضا للأردن .