عمون- اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الارادة السياسية متوفرة ومستمرة للإصلاح السياسي وتعزيز العمل الحزبي.

وأشار المعايطة خلال رعايته لندوة "الاحزاب السياسية والانتخابات.. إهدار الفرص واستعادة المبادرة"، اليوم الاثنين، ان "الديمقراطية الحقيقية لا يمكن ان تقوم بدون التعددية والحزبية، وهو ما اشار له جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية، التي اكد من خلالها ان قيام الحكومات البرلمانية لا يتم الا من خلال الكتل البرلمانية الحزبية".

وبين الوزير امام حشد كبير من الامناء العامين للأحزاب والناشطين السياسيين، خلال الندوة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، ان "قانون الاحزاب لا يوجد فيه اي معيقات بخصوص العملية الحزبية، كما ان قانون الانتخاب يعتبر من القوانين الصديقة بالأحزاب ويساعدها على الوصول الى قبة البرلمان"، مضيفا أنه "لذلك لا يجوز ممارسة سياسة الاستنكاف عن المشاركة، لأن الحزب يستمد قوته من المجتمع وليس الحكومات".

وبرغم تعديل التشريعات التي تحفز على مشاركة الاحزاب، اشار المعايطة الى ان "نسبة المشاركة الحزبية كانت ضعيفة، ما انعكس على عدد المقاعد التي حصدتها الاحزاب في البرلمان والانتخابات البلدية واللامركزية"، موضحا انه "لا يعقل ان يحصل الحزب على تمويل من خزينة الدولة ولا يشارك في الانتخابات".

وطرح المعايطة سؤالا، حول "كيفية النهوض بالحياة الحزبية، والوصول الى انتخابات برلمانية عنوانها الاحزاب والبرامج"، ليؤكد ان "الدولة سهلت جميع متطلبات وصول الاحزاب الى قبة البرلمان، حيث تم تعديل قوانين الانتخاب من قانون الصوت الواحد الى القوائم النسبية المغلقة على مستوى المملكة الى القوائم النسبية على مستوى المحافظة، واقرار نظام لتمويل الاحزاب يسمح لها بصرف مبالغ من المساهمة المالية التي تقدم من خزينة الدولة لأغراض المشاركة بالانتخابات.

وشدد المعايطة على أن نظام تمويل الاحزاب يجب ان يخدم الاحزاب ويطورها للمشاركة بالانتخابات، وهو ما دعا الوزارة لعقد لقاءات مع جميع الاحزاب لإعادة النظر بنظام تمويل الاحزاب على قاعدة المشاركة بالانتخابات، معتبرا ان الاحزاب "هي الشكل المدني الذي يحل مشكلة التمثيل والانتماءات والولاءات الفرعية، الدينية والجهوية والطائفية والعرقية في اي دولة في العالم".

من جهته قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي ان المشاركة بالانتخابات هي شرط وجود ومبرر الحزب، مشيرا الى ان معيار استمرار الاحزاب هو نجاحها في الانتخابات.

وأكد الرنتاوي انه لا يوجد اي معيقات امام الاحزاب وتشكيلها، فقانونها لا يعيق التشكيل بل سهل ظهور احزاب جديدة.

واوضح ان الاحزاب يجب ان تكون لصيقة بالشارع والمواطن، مشيرا الى ان فلسفة التمويل الحزبي تقوم على اساس المشاركة بالانتخابات ونتائجها.

ودعا الرنتاوي الاحزاب الى "ممارسة الشفافية من خلال نشر ميزانياتها واعضائها المؤسسين واالمنضوين فيها"، داعيا الى ديمقراطية داخل الاحزاب، وتصليب وضعها الداخلي من خلال اتباع الشفافية.

وقدم الباحث حسين ابو رمان بحثا عن آليات الدعم وتمويل الاحزاب في العالم، خاصة تجربتي المملكة المغربية وفرنسا، داعيا الى تعديل نظام تمويل الاحزاب، لأنه لم يساهم في دفع مشاركة حزبية في الانتخابات البرلمانية.

وتحدث في الجلسة امين عام حزب حشد عبله ابو علبه وعضو حزب جبهة العمل الاسلامي موسى الوحش، وامين عام حزب اردن اقوى رولى الحروب.

ودار نقاش موسع بين الوزير المعايطة والامناء العامين للأحزاب حول نظام تمويل الاحزاب. (بترا)