عمون - أحمد هزايمة - يقوم الأردن بدور كبير في الملف الفلسطيني وتحديدا بدوره بالوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وتأخذ الوصاية الهاشمية على القدس بعدا قانونيا أيضا، بعد أن نصت المادة التاسعة في معاهدة وادي عربة، الموقعة بين الأردن وإسرائيل، على حق الأردن في الوصاية على القدس.

ورغم الإشادة الأردنية بالمصالحة الفلسطينية التي جرت قبل ايام بين حركتي "فتح" و"حماس" في قطاع غزة، إلا أن أسئلة طرحتها شخصيات سياسية أردنية حول سبب غياب الدور الأردني عن هذه المصالحة التي تصدرتها مصر.

وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة قال في تصريح لـ عمون إن عدم وجود دور أردني مباشر في المصالحة الفلسطينية لا يعني بالضرورة فشلا سياسيا، فالأردن بنهاية الامر معني بالمصالحة الفلسطينية كمخرج نهائي من شأنه أن يعزز وحدة الصف الفلسطيني وبالتالي يقوي الطرف الفلسطيني المفاوض في حال إعادة إطلاق أي مفاوضات لعملية السلام.

واضاف المعايطة أن لمصر مصلحة خاصة ومباشرة جغرافيا وسياسيا وأمنيا خصوصا اذا تعلق الأمر بقطاع غزة وفي ظل الجهود المصرية لمكافحة العمليات الإرهابية في سيناء، وبالتالي مصر معنية أكثر من الأردن في إتمام المصالحة الفلسطينية.

وأكد المعايطة أن الأردن منذ عام ٢٠٠٧ لم يكن طرفا في أي جهود لإتمام المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس بما في ذلك مؤتمر مكة، مشيرا إلى أن مصلحة الأردن أن يكون هناك سلطة فلسطينية موحدة.

وفيما يتعلق بدخول حماس على الخط، قال المعايطة إن الأردن يتعامل مع السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومع حكومة الوفاق الفلسطيني التي يرأسها رامي الحمدلله، مضيفا أن البرنامج السياسي للسلطة الفلسطينية يتطابق مع توجهات السياسة الاردنية الداعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القس الشرقية.

الكاتب والمحلل السياسي داوود كتاب قال إن لغزة وضعا استثنائيا بسبب الجغرافيا والتاريخ مع مصر والتي تولت إدارة شؤون القطاع من سنة 48 الى 67.

ولفت كتاب الى ان الاردن اخذ موقفا متصلبا بالنسبة لحماس في سنة 1999 ولم يتم تعديل هذا الموقف لغاية الان، فالأردن نوعا ما اخرج نفسه من اي مصالحة فتحاوية حمساوية بسبب عدم فتح قنوات تواصل مع قادة حماس، وفي هذا المجال يتبادر إلى الأذهان السؤال فيما إذا كانت الحكومة الأردنية ستتعامل مع القيادة الفلسطينية الجديدة بغض النظر عن مكوناتها وخلفياتها السياسية.

وأضاف كتاب أنه في حال تنظيم انتخابات وانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد فمن المحتمل أن ينعقد في الاردن، اذا ما تمت الانتخابات وتم تشكيل المجلس الجديد. عندها ربما تشكل مسارا جديدا للعلاقات الاردنية مع قادة حماس وفتح باب جديد يغلق ملف الابعادات الاردنية لقادة حماس.

ويشير كتاب أنه ليس من مصلحة الاردن أن يبقى خارج القضية الفلسطينية وعليه اتخاذ موقف أكثر انخراطا في الشأن الفلسطيني وأن يكون هناك جهود حثيثة لكسر الجمود وادخال الاردن بأي تسويات اقليمية مستقبلية.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، اكتفى بتصريح مقتضب للتلفزيون الأردني الخميس، وأشاد بالمصالحة قائلا إن "إنهاء الانقسام البغيض الذي استمر لفترة من الزمن يعكس صورة مشرقة عن الشعب الفلسطيني".

من جهته اشار استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية بدر الماضي الى ان المصالحة الفلسطينية في القاهرة تأتي ضمن السياق التاريخي للملف الفلسطيني بحيث ان كل ما يتعلق بغزة هو ملف مصري وليس ملفا اردنيا.

وقال الماضي انه وعلى الرغم من ذلك بقي الأردن حاضرا ولو جزئيا في هذه المفاوضات الفلسطينيون إذ استمر الجانب الفلسطيني متمثلا في السلطة الفلسطينية بإطلاع الاردن على مجريات الاحداث كذلك الأمر من قبل الجانب المصري بحكم العلاقة المتجذرة بين الاردن ومصر.

لكن إذا نجح الأمر ستكون عمّان مهيأة للحلقة الأهم عندما تتحرك البوصلة في اتجاه الضفة الغربية كورقة لها علاقة بالأمن القومي الأردني وبمواصفات ورقة قطاع غزة نفسها التي يعزف الجميع على أوتار نغمة ارتباطها العميق بالأمن القومي المصري.

ولا يعتبر الماضي ان غياب الدور الأردني في المصالحة الفلسطينية فشلا سياسيا، بسبب أن أي مصالحة بين طرفي القضية الفلسطينية فتح وحماس، تخدم المصلحة الاردنية وتجعل الموقف الاردني اقوى اذا ما اراد مساعدة فلسطين بشكل عام في مستقبل المفاوضات الاردنية الفلسطينية الاسرائيلية.

ويرى الماضي أن أي ترتيبات مستقبلا في ما يخص فلسطين لا يمكن ان تتجاوز الدور الاردني بسبب تشابك المصالح وتداخلها وأن الشأن الفلسطيني له أبعاد على المصلحة الأردنية وبالتالي لن يقبل أن يترك خارج أي ترتيبات سياسية من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة للأردن.

وأضاف أن قبول حماس ودخولها في مشروع مصالحة فلسطينية مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية قد يعني قبول قادة حماس للشروط العربية والدولية في موضوع دخولها الى اللعبة السياسية في منطقة الشرق الاوسط وبالتالي قد يؤدي هذا المسار إلى اعادة العلاقة بين الاردن وحماس لكن ضمن الشروط الاقليمية والدولية وليس ضمن شروط حماس فقط.