عمون- قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 3086 قرار اعتقال اداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين الأول عام 2015.

واضاف فروانة في بيان صحفي تلقاه مراسل بترا في غزة أن 1285 قرارا تشكل ما نسبته 42 بالمئة من بين مجموع تلك القرارات صدرت بحق معتقلين جدد، فيما 1801 قرار وتشكل ما نسبته 58 بالمئة من مجموع القرارات، كانت عبارة عن قرارات تجديد فترة "الاعتقال الإداري" بحق معتقلين إداريين قدامى.

واكد أن الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه نحو 450 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، بينهم أطفال ونساء وفتيات ونواب.

وعرف فروانة الاعتقال الإداري بأنه: عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولّت "الاعتقال الإداري" من استثناء إلى قاعدة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، بل وجعلت منه عقوبة جماعية وأداة للانتقام والمساومة أحيانا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي، ويجعل من سلوكها جريمة.

ودعا فروانة جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والعربية والدولية، الى تحمل مسؤولياتها والتحرك الفاعل لوضع حد للاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي، واستمرار سلطات الاحتلال في إساءتها لاستخدام أوامر "الاعتقال الإداري" وعدم احترامها لمجموعة المبادئ والاجراءات القضائية والضمانات الإجرائية التي حددها القانون في حال اللجوء الاستثنائي لـ "الاعتقال الإداري".

واشار الى أن الصمت الدولي وعجز المؤسسات المعنية في وضع حد لهذه السياسة، دفعت وتدفع عددا من المعتقلين الإداريين الى اللجوء الى "الاضرابات الفردية" عن الطعام للذود عن كرامتهم واحتجاجا اصيلا على استمرار اعتقالهم اداريا دون تهمة أو محاكمة. (بترا)