فكرة تجميع مباني الحكومة في موقع واحد خارج العاصمة امر مثير للضحك فعلاً، كم مراجع اصلا يزور العاصمة فمعظم المعاملات الورقية التي تتطلب حضورا شخصيا يتم إنجازها في مديريات المحافظات ومواطنو العاصمة ينجزون معاملاتهم في العاصمة، يبدو ان فكرة الحكومة الالكترونية يتم دفنها لحساب من يفكر في الاستثمار والحصول على عقود بناء جديدة واستثمارات في الطاقة المتجددة للمباني. بدل ما تروجوا لكذا مشاريع لن تحل مشاكل جذرية بل سيستغلها سماسرة العطاءات كان الاولى التركيز على الحكومة الالكترونية والعمل على تسريع إنجازها وتطوير البنى التحتية المشجعة والمحفزة لبيئة الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الجامعات على تحويل مراكزها البحثية لمراكز عمل حقيقية لإنتاج دراسات تستغلها في بناء جسور تعاون اقتصادي مع الشركات والمصانع الوطنية وتحويل مراكز التدريب المهني لأكاديميات تخرج عمال مهرة قادرين على خلق اقتصاد بديل قابل للنمو والتوسع باستخدام التكنولوجيا المتوفرة مجانا لدى جامعاتنا وتطبيقات التكنولوجيا المجانية على الانترنت وباستخدام المعرفة المجانية من المصادر المفتوحة على الانترنت. ما زال بعض الأشخاص ينافقون ويستثمرون على حساب الصالح العام، بكل أسف هذه حقيقة.
لدينا اكبر عدد في العالم من محترفي الترويج لمشاريع كاذبة من السماسرة واصحاب العناوين الكبيرة وهكذا هي قصة معظم الثروات التي بناها هؤلاء بتحالفاتهم غير المعلنة وبضحكهم المستمر على دقن الشعب.
ان العصافير التي يريد الاردنيون صيدها هي تلك التي تخلق مشاريع اقتصادية في المحافظات وتكون قابلة للتوسع والاستمرار والربحية، هي مشاريع انتاجية تقلل استيرادنا وتزيد من صادراتنا وتصحح عجز الميزان التجاري حتى مع الدول الضعيفة ومع ذلك سبقتنا، هي مشاريع تركز على الاستثمار في الريادة فكرا وعملاً لإحياء النبض في المجتمع وتجديد طاقته وحافزيته ودعم شبابه وتطويع قدراتهم وعلمهم ومعرفتهم في البناء داخل البلد بدلاً من خارجها والتفكير في الهجرة منها.
عن أية عصافير يتحدثون وفِي المحافظات الف حاجة وحاجة تحتاج علاجا جذريا بدلا من التفكير في مشاريع لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكنها ربما فرصة استثمارية لأصحاب الفكرة اصلا ممن بدأوا بالترويج لها وربما تنتهي القصة بعطاءات لهذه المدينة المزعومة يتقاسمها من اعتادوا اقتسام المشاريع الكبرى قبلاً.
في الدول التي تحترم نفسها وشعوبها لا ينفق فلس واحد على اي مشروع لا يعالج حاجة ملحة الغالبية او يخدم الخير الأعظم او يضيف قيمة اقتصادية او يطور بنىً تحتية في مناطق اكثر حاجة وأقل تنمية واهتماما. ثم أين هي ارقام المراجعين من المحافظات لإدارات الحكومة في عمان لتثبت لنا الحكومة أهمية هكذا مدينة؟ ومن أين ستنفق الحكومة على بناء هكذا مدينة؟ الم نوقف الدين حسب ادعاءاتهم ام ان هناك مشروع دين جديد؟ خصوصا بعد تخفيض تصنيفنا الائتماني؟