طبيعي أن يطرب تصنيف «الخبز» بإعتباره قضية سياسية أحزاب المعارضة والشارع لكن أن يجد عند الحكومة آذانا صاغية أو غض طرف ولو على مضض أو لغايات التمرير فهو غير مقبول.

الحسم في تصنيف قضية رفع الدعم عن الخبز مطلوب وفورا وعلى الحكومة وهي تمضي قدما في إصلاح هذا الخلل أن ترد بقوة على مثل هذا الطرح فالخبز لم يكن الا قضية إقتصادية حتى ولو كان له أبعاد إجتماعية لكن تسييسه هو خطأ فادح.

منذ تسرب خبر رفع الدعم، لم يتوقف سيل البيانات التي تحذر من المساس بقوت المواطن وهو الخبز مع أن الرغيف المعني لا يستهلكه سوى 15% من المواطنين وموضوعة «الخبز» أشبعت بحثا الى أن إنتهى الى ما إنتهى اليه على مائدة القرار والمماحكات تمضي قدما في تحويل قضية إقتصادية الى معارك سياسية والملف برمته بات منصة جديدة للهجوم على الحكومة التي لا ترد بقوة.

معروف أن الحكومة تدرس أساليب تصل بالدعم الى جيب المواطن المستهدف مباشرة، والالية المطروحة دائمة ومؤسسة لا تضم الخبز الذي يكلف الخزينة 140 مليون دينار فحسب بل كل السلع التي قد يطالها تحرير الأسعار في سلة واحدة بما في ذلك الكهرباء والدعم فيها 135 مليون دينار والمياه وفرق الدعم فيها 240 مليون دينار وغاز المنازل المدعوم ب 44 مليون دينار والجامعات والمعونة الوطنية والمعالجات وغيرها بما مجموعة 850 مليون دينار أي ما يعادل 2ر1 مليار دولار من إحتياطيات البنك المركزي.

رفع الدعم عن الخبز توجه مرفوض مسبقا! حتى لو أن الحكومة أصدرت بطاقة ذكية وشحنتها بالنقود إلى الأبد، وحتى لو أضافت النقود الى كشوفات الرواتب، فهناك من يريد للدولة أن تبقى معيلة حتى لو كان ذلك هدرا وحتى لو كان ذلك لفائدة المواطن والمقيم، الثري والفقير، أو لفائدة الإستيراد والعجز التجاري حتى أن أحد المحللين تفتقت عقيرته عن فكرة لم يسبقها اليه أحد فربط بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطن بالدعم، وذهب الى أبعد من ذلك حين قرر أن تعزيز الانتماء مرتبط عضويا باستمرار الدعم باعتباره قضية سياسية!

في لقائه مع رؤساء تحرير وكتاب وصحفيين طلب رئيس الوزراء تقديم مقترحات لالية تكفل إيصال الدعم الى مستحقيه في الخبز وغيره، هذه إستشارة غير عملية حتى لو كان الهدف منها بناء جسور مع الرأي العام وقد أشرنا في وقت سابق الى أن على الحكومة أن تتحرك كجسد واحد لشرح القرارات الإقتصادية، وأن تأخذ بردود الفعل لكن ليس بالضرورة أن تكون مثل هذه الاراء ملزمة فهي صاحبة الولاية في مثل هذه القرارات الاستراتيجية وعلى عاتقها تقع المسؤولية وعلى المجتمع مسؤولية المحاسبة والتأكد من الشفافية.

الراي